أوضحت مصالح ولاية المسيلة، أمس، بأن لجنة الدائرة الجديدة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري، قامت إلى غاية اليومين الماضيين، بدراسة ما مجموعه 4856 ملفا من أصل 10 آلاف و 323 ملفا محينا جديدا لطالبي السكن، منذ الشروع في عملية تحيين ملفات طالبي السكن لبلدية المسيلة. و أشارت مصالح ديوان الوالي في بيان صحفي، إلى أن التحقيقات الأمنية التي فتحتها ذات المصالح عقب إلغاء القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن حصة 1262 المعلن عنها بتاريخ 24 أفريل المنصرم، أسفرت عن إحالة 247 مستفيدا على العدالة، بعدما أن أثبتت التحقيقات تورطهم في إخفاء وثائق و إدراج أخرى مزورة في ملفات طلب السكن العمومي الإيجاري و هي التحقيقات التي لا تزال مستمرة بوتيرة مقبولة. و كشف ذات المصدر، عن تشكيل 12 فريق تحقيق ميداني و التي أجرت 1160 تحقيقا ميدانيا، على أن تستمر هذه العملية التي أخذت حيزا كبيرا من طرف السلطات العمومية و التي تنتظر من المواطن الصبر و التجاوب، إلى غاية نهاية هذه المراحل التي من شأنها تفادي الوقوع في الأخطاء السابقة، مطمئنا المستفيدين ضمن القائمة السابقة، بأنهم سيبقون في القائمة الجديدة، في حين سيحال المخالفون على العدالة.
