وفقا لتصريحه في صفحته على الفايسبوك مير المسيلة يتعرض لمحاولة قتل! كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة عن تعرضه لمحاولة قتل من قبل أحد الأشخاص رفقة الكاتب العام ورئيس مصلحة النظافة والوقاية على خلفية أحداث الاحتجاجات الأخيرة التي أحدثتها قائمة السكنات التي تم تجميدها بقرار من المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية المسيلة. ي. تيشات أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة ابراهيم بشيري في صفحته الرسمية عبر موقع الفايسبوك أمس الأحد أنه تعرض للتهديد بقتل أولاده وحرق منزله بسبب الاحتجاجات التي نشبت في الولاية عقب الإفراج عن قائمة توزيع السكن العمومي الإيجاري مضيفا في ذات الصدد بقوله إلتزمت الصمت حتى لا أؤجج الأمر ولا أضيف للنار البنزين إلى غاية محاولة قتلي من طرف مواطن والقيام بتهديدي بقتل أولادي وحرق منزل والدي الذي أقطن فيه ناهيك عن السب والشتم في اعراض عائلتي واتهامهم بأقبح الكلمات تمالكت نفسي والتزمت الصمت لما يمليه علي السر المهني وأخلاقي وتربيتي. وبخصوص قائمة السكن التي ألغيت برأ ذات المسؤول نفسه من التورط في عملية التلاعب بها قائلا: عكفت اللجنة على دراسة 15000 من أصل 26000 ملف أي ما يقارب 100 جلسة وحضرت في 15 جلسة وسجل الحضور يثبت ذلك وحتى أعضاء اللجنة يؤكدون ذلك أما إتهامكم لي بأنني قمت بإخراج 45 شخصا من عائلتي فهذا كذب وبهتان هناك سبعة أسماء من لقبي فيهم 02 من الجرف أما البقية أقسم أنهم من نفس العائلة لكن ليسوا من أبناء عمومتي ضف إلى اتهامي بخروج 400 شخص من عرشي فكان عددهم 74 شخصا وكلهم مولودين في مدينة المسيلة أليس لهم الحق كباقي الأعراش وهاته إحصائيات عرش المطارفة 134 عرش المعاضيد 101 عرش السوامع 96 عرش أولاد ماضي 93 عرش لحملات 74 عرش بني مسيل 64 باقي الأعراش 700. تجاوزات في القائمة واعترف رئيس بلدية المسيلة بوجود تجاوزات في إعداد قائمة السكن المعلن عنها قائلا: أغلبية ملفات المقدمة للجنة غير مجددة وهناك ملفات ملغاة من قبل اللجان السابقة لم ترفع للجنة وبالنسبة للجان التحقيقات لم تعمل عملها أغلبية التحقيقات لا تفي بالغرض المطلوب وهذا ما أعاق عمل اللجنة مثلا المعني غير موجود أو ميسور الحال الملفات التي قمت بإستقبالها على مستوى البلدية طلبت برفعها فلم ترفع لأسباب أجهلها بعد التداول على القائمة الأولية إكتشفت سقوط أسماء تقدر ب 43 إسما ولا إعرف السبب إكتشفت بعض الأسماء لاتستحق الاستفادة ولما طلبت من رئيس اللجنة إسقاطها تبين بقائها والكارثة والأمر أن القائمة لم تمنح لنا وبشهادة كل أعضاء اللجنة وتعلمنا أنهم سيتم استدعاؤنا للاطلاع عليها قبل ارسالها للوالي وللتحقيق ومن يومها لاخبر وأمور أخرى أتركها للتاريخ كما طالبت بإشراك المجتمع المدني في مساعدتنا فرفض الطلب حتى يتحمل المسؤولية على حد قول رئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الحضنة . ...ووالي المسيلة يتخذ قرارات جديدة رفع والي ولاية المسيلة إبراهيم أوشان عدد حصص الإستفادة من السكن العمومي الإيجاري إلى 2500 وحدة سكنية بدل 1262 وحدة سكنية إضافة إلى رفع عدد حصص الأراضي إلى حوالي 1650 قطعة بعدما كانت 1200 قطعة أرضية بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شنها المواطنون عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الإيجاري واتهام المسؤولين بتلقي رشاوى وهو ما جعل ذات المسؤول يكلف لجنة ولائية لاستقبال المواطنين مع تغيير أعضاء اللجنة التي أشرفت على إعداد قائمة الاستفادة من السكن إضافة تكليف مندوبين بفروع البلديات باستقبال طعون المواطنين بخصوص القائمة الملغاة وذلك لمساعدة المصالح على الوصول الى نتائج استعجالية في التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح المعنية بقرار من والي الولاية ابراهيم اوشان الذي أوقف رئيس المجلس الشعبي البلدي مؤقتا.
