موازاة مع دعمها بأعداد كافية من الممرضين وأعوان الأمن وكاميرات مراقبة: ميراوي يأمر مديري الصحة باللجوء للعدالة ضد المعتدين على المؤسسات

أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي , أمس تعليمات لمديري الصحة بالولايات لرفع شكاوي أمام العدالة ضد المتسببين في العنف ضد مستخدمي المؤسسات الصحية.
وشدد الوزير خلال لقاء جمعه أمس بالجزائر العاصمة بمديري الصحة لولايات الوطن بمناسبة الدخول الاجتماعي على «ضرورة رفع شكاوي والتأسيس كطرف مدني ضد كل المعتدين على مستخدمي الصحة وترك إجراءات العدالة تأخذ مجراها», مؤكدا بأنه «لا يحق لأي شخص مهما كانت الأسباب أن يقوم بهذه الأفعال المضرة والمعرقلة للقطاع بصفة عامة».
ولتخفيف الضغط على مصالح الاستعجالات الطبية التي تأتي في مقدمة المصالح الأكثر عرضة للعنف» كشف الوزير عن مخطط يهدف إلى تزويد هذه المصالح بالسلك الطبي وشبه الطبي الكافي وتكوين أعوان الأمن وتنصيب أجهزة مراقبة والرفع من عدد العيادات المتعددة الخدمات لتدعيم إخراج الفحوصات المتخصصة من المستشفيات.
ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين التكفل بالساكنة سيما بمناطق الجنوب ذكر الوزير ب»استلام المشاريع الجديدة والإسراع بتلك التي عرفت تأخرا في الإنجاز لأسباب غير موضوعية و وضع في الخدمة التي تم استلامها ولم تشتغل بعد بالإضافة إلى تشغيل التجهيزات الطبية التي لا زالت لم تستعمل بعد. كما أعطى الوزير تعليمات صارمة بضرورة «عقلنة التسيير وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الشركاء وعمال القطاع والوقاية من النزاعات الاجتماعية مع دفع مستحقات العمال في الآجال وإنهاء عملية التعيين في المناصب العليا التي مازالت شاغرة».
ولضمان وفرة دائمة للمواد الصيدلية أشار ذات المسؤول إلى مهمة الخلية التي تم تنصيبها مؤخرا لتمكين جميع الولايات سيما الجنوب الكبير من الحصول على الأدوية, مشيرا في هذا المجال إلى «الترخيص لأصحاب المهنة بفتح ملحقات صيدلانية والاستلام العاجل للمراكز المتخصصة سيما على الحدود وتجهيزها وتشغيلها». كما دعا بالمناسبة إلى التطبيق الفعلي لنظام التوأمة بين ولايات الجنوب والهضاب العليا مع المؤسسات الإستشفائية الكبري لمناطق الشمال مع ضمان المتابعة والتقييم. وبشأن القطاع الخاص شدد الوزير على اتخاذ التدابير ضد كل مؤسسة صحية لا يتطابق نشاطها مع دفتر الشروط، وضرورة إنشاء مؤسسات استعجالية متخصصة في أمراض القلب والأعصاب مع ضمان المتابعة اليومية للتكفل بالمرأة الحامل.
وبخصوص مشاريع المؤسسات الإستشفائية الجامعية التي كانت مبرمجة ولم تنطلق بعد أعلن الوزير عن «رفع التجميد» عن مستشفيي بشار و ورقلة , مؤكدا بأن هاتين المؤسستين ستساهمان في تقريب الصحة من المواطن بالجنوب.