قسنطينة

احتجاجات بكليتي الحقوق و الاقتصاد للتسجيل في الماستر بجامعة منتوري
شهدت جامعة منتوري بقسنطينة نهار أمس سلسلة من الاحتجاجات لطلبة تخصص جنائي بكلية الحقوق و طلبة كلية العلوم الاقتصادية و التسيير احتجاجا على عدم تسجيلهم في الماستر.
حيث قام العشرات من خريجي نظام الألمدي بكلية العلوم الاقتصادية و التسيير رفقة عشرات الطلبة من السنوات الأولى الثانية و الثالثة بغلق باب الكلية، كما امتنع أغلبهم عن الالتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا على عدم تمكين 300 طالب حسبهم من الالتحاق بالماستر، و للتعبير عن رفضهم للطريقة التي تم إتباعها لضبط قائمة المعنيين بالتكوين هذا العام بعد أن تمكن عدد كبير العام الماضي من دخول الماستر رغم معدلاتهم المتدنية التي وصلت إلى 8 و 7 من أصل 20 حسبهم.
و طالب المعنيون الذين كانوا قد أغلقوا أمس الأول باب عمادة الجامعة بفتح الماستر أمام كل خريجي النظام أو تمكين أكبر نسبة منهم بمختلف التخصصات أي ما يعادل 60 بالمائة من التسجيل بالماستر عوضا عن تسجيل 60 بالمائة في كامل التخصصات، و هو الإجراء الذي يرى الطلبة بأنه حرمهم من استكمال دراستهم التي يقولون بأن لا معنى لها دون ماستر خاصة و أن شهادة ليسانس غير معترف بها في سوق العمل.
و ندد الطلبة المحتجون بما أسموه بالإهانة التي تلقوها من الطاقم الإداري أثناء قيامهم بغلق باب العمادة أين تعرضت إحدى الطالبات للضرب حسبهم من طرف أحد أعوان الأمن، كما اتهموا الإدارة بتمرير أسماء ضمن قائمة الأشخاص المعنيين بالتكوين و هي ليست أهلا له لكونها لم تتحصل على المعدل المطلوب فضلا عن حرمان بعض من تحصلوا على المعدل الترتيبي 10 من التسجيل.
و بالجامعة المركزية تجمع صباح أمس أمام البرج الإداري العشرات من طلبة كلية الحقوق تخصص جنائي و هم أول دفعة لنظام الألمدي، في وقت توقف فيه طلبة السنة الثالثة نفس التخصص عن الدراسة بداية من أمس الأول تعبيرا منهم عن رفضهم للقرار الذي يقضي بحرمان خريجي هذا التخصص المقدر عددهم في أول دفعة 137 و المسجلين هذا العام 177 طالب من ماستر خاص بهم على غرار باقي تخصصات الكلية.
حيث يطالب المحتجون الذين أكدوا عزمهم المضي في حركتهم الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبهم بفتح ماستر خاص بهم عوضا عن توزيعهم على باقي التخصصات التي فتحتها الكلية هذا العام حسبهم و التي يرفضون الدراسة بها لكونها بعيدة عما تكونوا فيه طيلة 3 سنوات.
عميد كلية العلوم الاقتصادية و التسيير الذي قال بأن ملف الماستر طوي منذ حوالي 10 أيام، أكد بأنه من غير الممكن التراجع عن الطريقة التي تم الأخذ بها لضبط قائمة الطلبة المعنيين والتي اشترطت حصول الطالب على المعدل ، و قال بأنه و على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله الطاقم الإداري لتحديدها، إلا أنه لم ينف وقوع بعض الأخطاء التي كانت وراء إسقاط أسماء بعض الطلبة من القائمة بعد الطعون و الذين تبين بأنهم لا يستحقون دخول الماستر، و هو ما أرجعه إلى العدد الكبير للمترشحين .
و نفى المسؤول جملة و تفصيلا ما وجه له و لطاقمه الإداري من اتهامات بإهانة الطلبة و قيام أحد أعوان الأمن بالاعتداء على إحدى الطالبات، و اعتبر ما قام به المحتجون من غلق لباب العمادة و مدخل الكلية وصولا إلى محاولة منعه من الدخول سلوكا لا أخلاقيا لن يأتي بثمار، كما قال بأنه على استعداد لمراجعة القائمة مجددا في حال قدمت طعون حول أشخاص بذاتهم و سيتم إسقاط أسمائهم في حال ثبتت عدم أحقيتهم بالتكوين، أما فيما يخص الطريقة التي تم إتباعها العام الماضي فيقول العميد بأنها طريقة تم التراجع عنها و استبدالها بأخرى يرى بأنها أكثر إنصافا من الأولى.
أما عميد كلية الحقوق فيرى بأن عدم فتح ماستر في الجنائي لن يحرم الطلبة المعنيين من هذه الدراسة خاصة و أنه اقترح عليهم التسجيل في هذه التخصصات، و أكد بأنه تم التكفل بالأمر و من المرتقب أن يشرع الطلبة في التسجيل في أقرب الآجال.