أثار الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي يوم، أمس، ببلدية مجانة شمال ولاية برج بوعريريج، موجة احتجاجات بلغت حد الاعتداء اللفظي و الجسدي على رئيس الدائرة، بينما كان يحاول تهدئة عشرات المواطنين الذين تجمعوا أمام مقر الدائرة، كما هدد أحد المواطنين بالانتحار لعدم ورود اسمه في القائمة. و أبدى عشرات المواطنين عدم رضاهم عن قائمة 186 سكنا بصيغة السكن العمومي الإيجاري المعلن عنها، حيث قاموا بغلق مقر الدائرة، بعد الإفراج عن القائمة مباشرة، معبرين عن خيبة أملهم من عدم ورود أسمائهم في القائمة، رغم التأخر الكبير في الإفراج عنها الذي زاد عن السنتين و تأكيد سلطات الدائرة في كل مرة، على أنها تقوم بتحقيقات معمقة لمنح السكنات لمستحقيها، ليتبين بحسبهم وجود «تجاوزات بالجملة» في منح هذه السكنات، لأشخاص ميسورين مقارنة بوضعهم الاجتماعي، ناهيك عن الاعتماد على المحاباة في بعض الحالات، خلافا لوعود رئيس الدائرة، حيث يوجد من بين المستفيدين، شباب ميسورون و تجار حسب المحتجين، في حين حرمت عشرات العائلات من تطليق أزمة السكن، رغم وضعها الاجتماعي المزري و تكبدها لتكاليف الاستئجار الباهظة أو العيش في منازل ضيقة مع العائلة الكبيرة و منهم أرباب عائلات يعيشون مع أولادهم في غرفة واحدة، ناهيك عن عائلات تستأجر مستودعات للعيش فيها، بالنظر إلى غلاء تكاليف الشقق و المنازل. و تخللت الاحتجاجات تهديد أحد المقصيين بالانتحار حرقا بالبنزين و رفع مطلب تجميد القائمة و فتح تحقيق في التجاوزات، بالإضافة إلى المطالبة بالإعلان عن قائمة من 510 سكنات اجتماعية، التي بلغت مراحل جد متقدمة من الانجاز و عدم الاكتفاء بحصة 186 مسكنا فقط، في حين سبق لسلطات الدائرة، أن أكدت على توزيع الحصص مكتملة الأشغال، بما فيها أشغال التهيئة الخارجية و إرجاء عملية توزيع الحصص المتبقية إلى حين إتمام الأشغال بها. و بخصوص هذه الاحتجاجات، أكد والي الولاية على ضرورة التقيد بالطرق السلمية في تبليغ التظلمات، مؤكدا على فتح مكاتب لاستقبال الطعون و دراستها بكل شفافية، لتطهير القائمة من المستفيدين الذين لا يستحقون هذه الصيغة من السكنات.
