المنصورة بالبرج

احتجاجات بعد الإعلان عن قائمة السكن الاجتماعي
احتج العشرات من المواطنين، يوم أمس، ببلدية المنصورة غرب ولاية برج بوعريريج، على عدم إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين من حصة 227 مسكنا بصيغة السكن العمومي الإيجاري، المعلن عنها، متهمين اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، بالاعتماد على المحاباة في إعداد القائمة، و إدراج أسماء لأقرباء المنتخبين، و أشخاص ميسورين، و العديد من العزاب، و الأرامل، في وقت بقيت عشرات العائلات المعوزة تنتظر نصيبها منذ سنوات.
و أشار المشتكون إلى تضمن القائمة لأسماء عشرات المستفيدين من العزاب، و المطلقات، و الأرامل، حيث بلغ عددهم حوالي 35 مستفيدا في القائمة، في حين بقي متزوجون، و أرباب عائلات بدون استفادة بحسبهم، رغم إيداعهم لملفات طلب السكن الاجتماعي منذ سنوات، و منهم من لا يزال ينتظر لأزيد من 6 سنوات، من دون جدوى، ما أثار استياء المقصيين الذين تنقلوا إلى مقري البلدية و الدائرة لإيداع الطعون، و الاستفسار عن سبب حرمانهم من الاستفادة في هذه الحصة التي علقوا عليها آمالا كبيرة للحصول على سكن يأوي أفراد عائلاتهم، و ينهي معاناتهم من العيش في سكنات ضيقة، و تكاليف الاستئجار التي أرهقت كاهلهم.
و قد غابت رئيسة دائرة المنصورة، عن عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين من هذه الحصة السكنية، لتواجدها في تربص تكويني بالصين، حسبما أفادت به مصادرنا، لكنها قامت باتخاذ جميع التدابير مع المصالح المعنية على مستوى الدائرة، و البلدية لفتح مكاتب لاستقبال الطعون، و استقبال تظلمات المواطنين، قبل مغاردتها، و تقديم الردود المقنعة لأصحاب الملفات المودعة لطلب السكن الاجتماعي الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة، بخصوص تأخر استفادتهم من السكن الاجتماعي.
و أكدت مصادر من البلدية، على فتح مكاتب لاستقبال الطعون بمقر الدائرة، و ذلك للتخفيف على المواطنين من متاعب التنقل إلى مقر الولاية، و لجنة الطعون الخاصة بالسكنات الاجتماعية، كما دعت مصالح الدائرة المواطنين لإيداع طعونهم المكتوبة مدعمة بالأدلة، و الوثائق الضرورية لفترة ثمانية أيام، بعد تعليق القائمة بمقر الدائرة، أو إرسالها إلى اللجنة الولائية لدراسة الطعون المتواجدة بمقر الولاية، لتطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين في حال تأكد عدم أحقيتهم للاستفادة من هذه السكنات.كما أشارت مصادرنا، إلى أن بلدية المنصورة تحصي أزيد من 1700 ملف لطلب السكن الاجتماعي، في حين تم الإعلان عن قائمة من 227 مسكنا، ما يشير إلى وجود عجز في تغطية حجم الطلبات المتزايد.