برج بوعريريج

الإفراج عن قائمة المستفيدين من 1500 سكن اجتماعي
أفرجت، يوم أمس، سلطات دائرة برج بوعريريج، عن قائمة تضم 1500 مترشح للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ببلدية عاصمة الولاية، ما اعتبر حدثا بين المواطنين بعد انتظار طويل دام لأربع سنوات و مخاض عسير، قبل الإعلان عن القائمة التي خضعت على مدار سنوات للدراسة و عمليات التدقيق و التمحيص و إعادة التحقيق، ما زاد من غضب أصحاب الملفات الذين عبر المئات منهم عن استيائهم الشديد لعدم ورود أسمائهم في القائمة المعلن عنها، حيث اسقبلت مكاتب الطعون أزيد من 1050 طعنا قبل منتصف النهار.
و قد تنقل مئات المواطنين إلى المقرات المفتوحة لإيداع الطعون، و للاستفسار عن عدم استفادتهم في هذه الحصة التي علقت عليها مئات العائلات آمالا كبيرة لتطليق معاناة السكن، خاصة و أن مدة انتظارهم طالت لسنوات بعد تعليق آخر قائمة تضم 935 مستفيدا في شهر فيفري من عام 2013، ما زاد من استياء أرباب العائلات التي لم تستفد في هذه الحصة، حيث سجلت حالات للإغماء و احتجاجات منفردة بمواقع تعليق القائمة و بمقرات استقبال الطعون.
و استقبلت مختلف المكاتب المخصصة للشكاوي، مئات الطعون، حيث بلغت أزيد من 400 طعن على مستوى المكتب المتواجد بمقر الدائرة القديم، خلال الساعات الأولى من الفترة الصباحية، فيما خصصت سلطات الولاية و الدائرة 5 مكاتب للتبليغ عن التجاوزات، على مستوى مقر الدائرة القديم، و مصلحة الانتخابات بمقر البلدية، و الملحقة الإدارية بحي 12 هكتارا، و الفرع البلدي لحي 1008 مساكن، و الفرع البلدي لحي 12 هكتارا .
و الملاحظ أن الاحتجاجات على القائمة المعلن عنها، كانت أقل حدة عن المرات السابقة، حيث اقتصرت على احتجاجات فردية معزولة، و تجمع مئات المواطنين أمام مقرات البلدية و الدائرة و المكاتب المخصصة لاستقبال الطعون، خلافا للمرات السابقة التي تم الإعلان فيها عن قوائم السكن الاجتماعي ببلدية البرج، التي شهدت احتجاجات و عمليات تخريب و تحطيم للمقرات العمومية. و سجلت بعض الاحتجاجات الفردية و حالات استياء بين أصحاب الملفات، حيث أشار العديد من المواطنين إلى تسجيل تجاوزات في إعداد القائمة، بمنح سكنات لموظفين يتجاوز دخلهم الحد الأدنى المحدد للاستفادة من هذه السكنات، فضلا عن رفع شكاوي من تسجيل استفادات لأشخاص غرباء عن الولاية، كما اشتكى بعض المحتجين من استفادة عشرات العزاب في وقت لازالت عائلات بأكملها تعاني من أزمة سكن حادة وسط سكنات ضيقة، أو من تكاليف الاستئجار التي أثقلت كاهلهم بالنظر إلى دخلها المحدود، مشيرين إلى تسجيل استفادات لأشخاص ميسورين مقارنة بوضعهم الاجتماعي المزري.
و طالب أصحاب الملفات الذين لم ترد أسماءهم في القائمة الأولية المعلن عنها، بالتعجيل في الإعلان عن الحصة المتبقية للسكنات المنجزة التي بلغت 3400 وحدة سكنية ببلدية البرج، حيث لازالت 1900 وحدة تنتظر التوزيع، مطالبين بالإفراج عن قائمة المستفيدين من الحصة المتبقية في أقرب الآجال، بعد التأكيد على التحضير لتوزيع هذه الحصص المتبقية على مرحلتين قبل نهاية العام الجاري 2017.
و قد أحيطت عملية الإعلان عن القائمة، بتعزيزات أمنية مكثفة على مستوى المقرات العمومية و مكاتب استقبال الطعون، لتنظيم العملية و تفادي أية تجاوزات من قبل المشتكين، خصوصا و أن هذه المكاتب عرفت توافدا كبيرا للمواطنين منذ الساعات الأولى للصباح، بعد تعليق القائمة في حدود الساعة الرابعة صباحا.
و استنكر المشتكون تواجد ممثلين عن لجان الأحياء و الجمعيات بمكاتب استقبال الطعون، مطالبين بإبعادهم عن عملية دراسة الطعون، لتجنب ما حدث من تجاوزات في الحصة الفارطة التي تحولت فيها عملية دراسة الطعون التي أشرك فيها ممثلون عن المجتمع المدني بحسبهم إلى عملية تصفية الحسابات بين رؤساء جمعيات الأحياء، و لفرض أسماء لمقربين بينهم بدل الدفاع عن العائلات المعوزة و المحتاجة. من جانبها أكدت سلطات الدائرة على توفير جميع الظروف المساعدة لاستقبال المواطنين، و كذا الإعلان عن القائمة عبر 12 نقطة و الموقع الرسمي للولاية عبر شبكة الانترنيت، لتمكين أصحاب الملفات من الاطلاع على أسماء المستفيدين من الحصة الأولى، فضلا عن الإعلان عن القائمة الاحتياطية التي تضم 110 مرشحا للاستفادة، معتبرة أن العملية جرت في ظروف عادية، كما أنها تميزت بالسلمية في نقل انشغالات و تظلمات العائلات التي لم تستفد في هذه الحصة، مشيرة إلى أن القائمة تضمنت الملفات المودعة قبل سنة 2008، و استقبال مصالحها لأزيد من 31 ملف، ما يشير إلى حجم الاحتياج المتزايد على هذه الصيغة من السكنات.
و أشارت ذات المصادر إلى أحقية الأشخاص المولودين خارج بلدية البرج من الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، كون أن عملية دراسة الملفات و منح السكنات، تستند حسب القوانين إلى شرط الإقامة بالبلدية المعنية بتوزيع حصص السكن الاجتماعي و ليس مكان الازدياد، فضلا عن أحقية العزاب حيث ركزت لجنة دراسة الملفات على مستوى الدائرة على الحالات الاجتماعية المزرية حسب الأولوية، مشيرة إلى استفادة 44 أعزبا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، و هو ما يمثل نسبة جد ضئيلة من العدد الإجمالي للمستفيدين، فضلا عن استفادة عشرات المطلقات و الأرامل من سكنات، بعد التأكد من أحقيتهم للاستفادة وفقا لعمل لجان التحقيق.
و أكدت ذات المصادر، على فتح مكاتب لاستقبال الطعون، للتبليغ عن الاستفادات غير المشروعة في حال وجودها، منبهة إلى حرص اللجنة و السلطات الولائية على إعداد قائمة عادلة، و هو ما تجسد في منح اللجنة الوقت الكافي للتدقيق في الملفات و تنظيم العديد من الخرجات الميدانية للتحقق من الحالة الاجتماعية لطالبي السكن.
و طمأن رئيس الدائرة العائلات و أصحاب الملفات الذين لم ترد أسماؤهم في هذه القائمة، بالتحضير لتوزيع الحصة المتبقية المقدر ب 1900 وحدة سكنية عبر مرحلتين خلال الأشهر القادمة، و قبل نهاية العام الجاري، و هي الحصة التي سيأخذ فيها بعين الاعتبار الملفات الجديدة المودعة ما بعد سنة 2012، و ينتظر إتمام أشغال التهيئة الخارجية، و ربط المشاريع السكنية بمختلف الشبكات، للإعلان عن قوائم المستفيدين من هذه الحصة .