عودة ظاهرة سرقة المواشي وتراجع مؤشر الجريمة سجلت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية باتنة، عودة ظاهرة سرقة المواشي على مستوى القرى والمداشر وهذا بعد ارتفاع مؤشر السرقات خلال السنة الماضية، حيث عولجت 53 قضية بارتفاع قدره 27 قضية، فيما عرفت قضايا الجرائم تراجعا. قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية باتنة، كشف أمس خلال عرضه لحصيلة نشاطات مختلف الوحدات المنتشرة بالولاية، عن انخفاض مؤشرات قضايا عديد الجرائم خلال سنة 2019 مقارنة بالسنة التي سبقتها، على غرار قضايا المتاجرة بالمخدرات التي سجلت تراجعا من 170 قضية تمت معالجتها في 2018 إلى 149 قضية خلال السنة الماضية، مشيرا إلى تمكن الوحدات المختصة في مجال سرقة السيارات، من استرجاع 14 سيارة ومعالجة 18 حالة سرقة، في حين تمت معالجة 12 قضية السنة التي سبقتها، كللت باسترجاع 05 سيارات فقط. ومن بين القضايا التي تراجعت تلك المتعلقة بالقانون العام كالجنايات والجنح، بفارق 59 قضية، حيث عولجت 184 قضية مقابل 243 قضية في 2018، وأرجع قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني انخفاض القضايا المعالجة ب 9800 قضية خلال السنة الماضية، إلى انتهاج العمل الجواري الوقائي والتوعوي لفائدة المواطنين، وقال بأن العمل الجواري، انعكس أيضا في مجال الأمن المروري، من خلال انخفاض عدد حوادث المرور بنسبة 11 بالمائة، وكذا انخفاض عدد الضحايا بنسبة 06 بالمائة. وأكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة، بأن اعتماد مخططات تتضمن الاحتلال والتواجد الجيد للدرك الوطني ساهم في التصدي للجريمة، وقال بأن نتائج تشخيص للجرائم أبانت عن تراجع الجريمة بفضل التواجد المدروس للدرك الوطني، وكشف المقدم كريم حداد عن استحداث وحدتين للدرك بالمجموعة، أصبحتا عمليتين منذ السنة الماضية واحدة خاصة بحماية الممتلكات الثقافية وخاصة الآثار منها، باعتبار أن ولاية باتنة تزخر بممتلكات ثقافية منها ما هو مصنف عالميا، والوحدة الثانية المستحدثة مهمتها حماية الأحداث. وفي رده على سؤال صحفي حول الانتشار وتفشي ظاهرة تعاطي الحبوب الهلوسة، فارجع المقدم ذلك إلى الطرق الملتوية عبر القنوات القانونية، التي يتبعها مروجو الحبوب المهلوسة والمخدرات نظرا لمردودها المالي، وأشار لتجند فرق الدرك للتصدي لمصدر آخر يتمثل في تهريب الحبوب المهلوسة.
