أم البواقي: المخططات الميدانية للدرك تؤدي إلى تراجع في الجريمة

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، عن تراجع في الإجرام خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عبر ربوع الولاية، مرجعا الفضل في ذلك إلى المخططات الميدانية الجديدة، التي وضعتها قيادة المجموعة بالتنسيق مع مختلف الوحدات، و في مقدمتها الاحتلال الدائم للميدان والتكيف مع البؤر المعروفة بالجريمة، وهو ما أثمر إلى جانب تراجع الجريمة تراجعا في عدد ضحايا حوادث المرور. المقدم يعقوب يوسف وأثناء تنشيطه لندوة صحفية بحر الأسبوع الماضي خصصها لعرض نشاط الوحدات ذكر بأنه تم تحديد مجموعة من الجرائم الغالبة على مستوى إقليم المجموعة، تتمثل في حيازة ونقل وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة، وتأتي بعدها وبدرجة أقل نشاطات التهريب بحكم متاخمة الإقليم لولاية حدودية، وسجلت المجموعة كذلك قضايا تتعلق بالإجرام البسيط المتمثل في الضرب والجرح و السرقات البسيطة.
قائد المجموعة أضاف أنه و لمجابهة هذه الظواهر أجرت قيادة المجموعة دراسات تحليلية انتهت بوضع مخططات عمل تتوافق وطبيعة كل إجرام سائد حسب الإقليم وخصوصياته، و أضاف أنه في مجال نشاط الشرطة القضائية، تم تسجيل 4 قضايا تخص سرقة المواشي أين عولجت 3 قضايا منها أوقف من خلالها 6 أشخاص ولا تزال قضية واحدة قيد التحقيق.
و بخصوص قضايا التهريب تم إحصاء 6 قضايا و توقيف 6 أشخاص، بنسبة انخفاض عن السنة الماضية قدرت ب33.33 بالمائة، و تمثلت أغلب المحجوزات المهربة في مواد غذائية وألبسة مستعملة. أما جرائم التزوير فعالجت وحدات المجموعة 6 قضايا أوقفت خلالها 9 أشخاص، و مست تزوير محررات رسمية و وثائق و هياكل السيارات.
وبخصوص الجنايات والجنح ضد الأشخاص تم تسجيل 78 قضية من بينها جنايتان أوقف خلالها 98 شخصا، جلهم من الشباب البطال، وسجل انخفاض مقارنة بالفترة نفسها من ثلاثي السنة الماضي بنسبة 48.68 بالمائة، أما الجنايات والجنح ضد الممتلكات فقدر عددها ب54 قضية تم من خلالها توقيف 53 شخصا. قائد المجموعة تطرق إلى القضايا المعالجة في إطار القوانين الخاصة، و ذكر بأن عناصر الشرطة الاقتصادية بالمجموعة عالجوا 767 قضية كلها تتعلق بممارسة نشاط تجاري دون سجل ، وكان ذلك نتيجة لتفشي ظاهرة التجارة الموازية، أما شرطة المياه فعالجت 24 قضية تتعلق بحفر آبار دون رخصة، و كانت جل القضايا بإقليم دائرة سوق نعمان. المقدم يعقوب يوسف ختم حصيلة نشاط وحداته بالأرقام الخاصة بنقل وتوزيع المشروبات الكحولية والسكر العلني، أين كشف بأن مصالحه عالجت 166 قضية حجزت من خلالها أزيد من 50 ألف قارورة خمر من مختلفة الأصناف.