طالب، عشرات المستفيدين من اعانات البناء الريفي ببلدية بن داود في الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج، الذين تحصلوا على هذه الاعانات بعد اقصاء المستفيدين غير المستحقين من القائمة، بالإسراع في منحهم قرارات الاستفادة و من ذلك حصولهم على الشطر الأول من الاعانة لتمكينهم من الشروع في أشغال بناء منازلهم . و أشار المشتكون إلى ما وصفوه بتماطل مديرية السكن وسلطات البلدية في تجسيد مطلبهم، رغم شكاويهم المتكررة، ليقوموا بالتصعيد من لهجة احتجاجهم إلى حد غلق مقر البلدية في مناسبات عدة، رافعين مطلب الحصول على قرارات الاستفادة في أقرب الآجال، مشيرين إلى أن استفادتهم جاءت بعد اقصاء 28 مستفيدا من قائمة 295 اعانة على مدار السنوات الفارطة، التي اثارت استياء المواطنين بالمنطقة لما تضمنته من تجاوزات بمنح هذه الاعانات لأشخاص لا يستحقونها، ما دفع بالوالي السابق إلى فتح تحقيق و تطهير القائمة من المستفيدين غير المستحقين، الذين تم اقصاؤهم و تعويضهم بمستفيدين جدد مازالوا ينتظرون مقرراتهم رغم مرور أزيد من ستة أشهر على الفصل في قرار منحهم هذه الاعانات. و تعود هذه الحصص إلى السنوات الأربع الفارطة، أين تم رفع التجميد عن قائمة 200 اعانة للبناء الريفي، و الفصل في المستفيدين من حصة 95 اعانة الأخيرة، مع بداية السنة الجارية، بعد احتجاج السكان على التأخر في منح هذه الاعانات لمستحقيها، خاصة و أن البلدية تعرف تزايدا للطلب على هذا النوع من السكنات، حيث يفوق عدد الطلبات المودعة 2200 ملف، في ظل نقص المشاريع السكنية بالبلدية، و افتقارها لصيغ بديلة عن السكن الريفي، على غرار السكن الاجتماعي والترقوي المدعم، بالنظر إلى طبيعة تضاريسها الوعرة، و توزع سكانها عبر 14 قرية، الأمر الذي أدى بغالبية السكان إلى إيداع طلبات إعانة السكن الريفي، فزيادة على انعدام بدائل سكنية، تعاني أغلب العائلات من حالة العجز و الفقر، و من قدم سكناتهم، التي ورثوها عن أجدادهم، مما جعلهم مجبرين على البقاء في قراهم، يصارعون ظروف الحياة الصعبة، آملين في الإفراج عن إعانات السكن الريفي، لتطليق معاناة بقائهم في سكنات هشة تشبه إلى حد بعيد الأكواخ. وبخصوص مطلب المحتجين، أكد رئيس البلدية بالنيابة تلقي وعود من مديرية السكن بإرسال مقررات الاستفادة بعد عيد الأضحى، مشيرا إلى أنها وحسب رد مديرها، قد راسلت الوزارة الوصية بعد اقصاء 28 مستفيدا من القائمة لإلغاء استفاداتهم و مقرراتهم، ولتعويضهم بالمستفيدين الجدد وهو ما تطلب بعض الوقت لتسوية الاجراءات الإدارية والقانونية .
