برج بوعريريج

مواطنون يغلقون بلدية العش احتجاجا على طريقة توزيع السكن الريفي
منع أمس العشرات من المواطنين ببلدية العش ، العمال و الموظفين و المنتخبين من الدخول إلى مقر البلدية ، حيث أحكموا غلق جميع الأبواب المؤدية إلى المقر ، تعبيرا عن احتجاجهم على الطريقة التي وزعت بها حصة إعانات السكن الريفي لسنة 2010 ، و التي قالوا بشأنها أنه يشوبها الكثير من الضبابية و الغموض ، لحصول العشرات من أصحاب الملفات على قرارات الاستفادة دون تعليق لقائمة المستفيدين ما أدى إلى استحالة معرفة هويتهم و مدى أحقيتهم بهذه الإعانات . و طالب المحتجون من السلطات المحلية بضرورة تعليق قائمة المستفيدين من حصة إعانات السكن الريفي الموجهة لقرى و مداشر بلدية العش في الجهة الجنوبية للولاية و المقدرة ب 200 إعانة والتي تعود إلى سنة 2010 ، حيث استفاد بحسبهم بعض المواطنين من قرارات الاستفادة قبل الشروع في انجاز سكناتهم ، و هو ما يعني ترسيم حصولهم على إعانة السكن الريفي المقدرة ب 70 مليون سنتيم ، غير أن سلطات البلدية لم تعلن بحسبهم على قائمة المستفيدين قبل توزيع قرارات الاستفادة ، ما أثار شكوك بين سكان القرى عن مصير الإعانات الموجهة في الأساس إلى أصحاب السكنات الهشة و العائلات التي تفتقر إلى مدخول و منزل يأويها .
و أبدى عدد من المحتجين عدم اعتراضهم عن استفادة العائلات الفقيرة والمعوزة من هذه الإعانات ،التي تخصصها الدولة لبناء سكنات لائقة بالقرى و المناطق الريفية والتجمعات السكنية المعزولة ، مبدين تفهمهم لمبدأ الأولوية في توزيع هذه الإعانات ،غير أن خروجهم للاحتجاج نابع عن الضبابية في توزيع هذه الإعانات و عدم معرفة هوية جميع المستفيدين ما يترك المجال واسعا لارتكاب تجاوزات قد تحدث في منح الإعانات لغير مستحقيها ، و هو ما دفع أصحاب الملفات ممن لم يحن دورهم إلى المطالبة بتعليق القوائم و الإعلان عن أسماء المستفيدين و هويتهم لمعرفة مدى أحقيتهم بهذه الإعانات من عدمه ، و كذا لكبح و وضع حد لأي تجاوزات قد تحدث .و مقابل ذلك أكد مصدر مسؤول بالبلدية ،أن توزيع إعانات السكن الريفي على طالبيها من سكان قرى و مداشر بلدية العش وعلى وجه الخصوص حصة 200 إعانة المسجلة برسم سنة 2010 خضعت للتحقيق من طرف اللجان المكلفة بذلك و تم ترسيم قرارات الاستفادة بعد التمحيص في قائمة المستفيدين من طرف صندوق السكن .
و هو ما يثبت عدم استفادة المعنيين من أي إعانات تتعلق بالسكن أو العقار و أحقيتهم بهذه الإعانات التي لا تخضع للطعون ، إضافة إلى التعليمات الصارمة التي تلقتها سلطات البلدية و الداعية إلى التعجيل بتوزيع إعانات السكن الريفي و تجنب أي تجاوزات قد تؤدي إلى الفوضى .
و أشار ذات المصدر إلى قيام بعض الشبان من أصحاب الملفات بالاحتجاج كونهم لم يستفيدوا هذه المرة من السكن الريفي ، مؤكدا على وجود حصة جديدة لإعانات السكن الريفي قدرها 300 إعانة من شأنها أن تلبي طلبات فئة واسعة من سكان القرى و المناطق الريفية التابعة للبلدية ، لتحسين ظروف معيشتهم وسط سكنات لائقة ، في وقت لازالت عشرات العائلات تعاني من العيش تحت أسقف سكنات هشة و غير مواتية ، و هو ما سيتم تداركه في البرامج المقبلة ، خاصة و أن بلدية العش قد استفادت من برامج هامة في إطار السكن الريفي بما فيها الحصة الموجهة لسكان قرية غفستان و المتضررين من انزلاقات التربة على وجه الخصوص .