عُلم، أمس، من مصادر مطلعة، أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، باشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحقيقاتها بعد الاشتباه في حصول تجاوزات في تسيير شؤون بلدية العامرية بدائرة سيقوس، أين تحقق مع منتخبين ورئيس المجلس البلدي، ومن جانب آخر تحقق مصالح الشرطة بأمن دائرة قصر الصبيحي في خروقات منسوبة لرئيس البلدية السابق، الموقف عن ممارسة مهامه بسبب متابعته في ملف آخر، وبعين فكرون يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية تحرياته في قضية حركها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبلدية. بالعامرية واستنادا لتقرير حركه 8 منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي، بينهم نائبان للرئيس و رئيسا لجنتين و4 أعضاء، باشرت فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تحقيقات موسعة استمعت فيها لتصريحات المنتخبين، وتوسعت لتشمل رئيس البلدية المتهم الأول في القضية، كما دققت في ملفات وسجلات مختلفة. وذكر المنتخبون في التقرير المعنون ب"عدم المصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي لبلدية العامرية"، بأنه يستحيل عليهم العمل بجنب رئيس البلدية نتيجة ما وصفوه ب"التراكمات" و"الاحتقانات" الحاصلة، والتي نتجت عن عديد المعطيات أبرزها تغييب دور المجلس والهيئة التنفيذية عن اقتراح المشاريع التنموية، في الوقت الذي يتم اقتراحها بصفة انفرادية دون العودة للمجلس، إلى جانب عدم تفعيل عمل اللجان البلدية وخاصة منها لجنة الشؤون الاجتماعية، وعدم إشراك الهيئة التنفيذية في توزيع عقود التشغيل، في الوقت الذي تم فيه منح أغلبية العقود للعنصر النسوي، ما جعل البلدية تفتقد لأعوان يتم تسخيرهم لنظافة الشوارع. وتطرق محررو التقرير الموجه للمسؤول الأول بالولاية والذي تحوز النصر نسخة منه، إلى قضية "التلاعب" في توزيع حصص البناء الريفي، وأكدوا حصول تجاوزات تتعلق بتغيير أسماء المستفيدين دون إعلامهم أو إعلام أعضاء المجلس ودون أن يتم إشراك اللجنة المختصة، إلى جانب عدم الاعتناء بنظافة المحيط نتيجة عدم استغلال العتاد الممنوح للبلدية. واتهم التقرير، رئيس البلدية بتعطيل المشاريع التنموية على غرار إنجاز أقسام بمدرستي شعوة عمار و علاق البغدادي وكذا مشروع قاعة علاج بعين البرج والخزان المائي وكذا عملية نزع عمود كهربائي من ملعب عين البرج، كما عرّج محررو التقرير إلى اتهام "المير" بالاستهلاك المفرط للوقود وللبنزين بصفة خاصة، أين تم حسبهم استهلاك ما يقارب 83 مليون سنتيم، لسيارة واحدة في غضون سنة واحدة، وهي السيارة التي يقودها، في الوقت الذي يقوم فيه نواب "المير" بمهام موجهة للصالح العام بمركباتهم الخاصة. رئيس بلدية العامرية، ويس عبد الكريم، أوضح في تصريح للنصر، بأن المجلس الشعبي البلدي شهد حالة من الانسداد قبل أن يجلس جميع الأعضاء لطاولة الصلح، في حين حُول التقرير المذكور لفصيلة الأبحاث التي باشرت تحرياتها، وأكد المتحدث بأن كل ما تضمنه الوثيقة لا أساس له من الصحة، وقال إن الهدف منها محاولة لزعزعة استقرار المجلس، مضيفا بخصوص الحديث عن تجاوزات، بأن الموقعين على التقرير، هم نفسهم وقعوا على مداولة الميزانية الإضافية والحساب الإداري. ونفى المتحدث انفراده باتخاذ القرارات، معتبرا بأن الهدف من التقرير هو عرقلة مسار التنمية بالبلدية، مضيفا بأنه أغلق جميع الأبواب المتعلقة بتحقيق مصالح شخصية أمام بقية الأعضاء، الذين استغلوا حسبه، إشراكهم في إيجاد متعاقدين مع البلدية، لانتقاء أبنائهم ضمن العقود التسعة المخصصة للبلدية، ثم توجيه الاتهامات بمنح العقود للعنصر النسوي، وعن الاستهلاك المفرط للوقود، أكد "المير" بأن البلدية تملك سيارتين والمبلغ المستهلك للوقود هو نفسه الذي رصد في إطار الميزانية الإضافية ومصادق عليه في الحسب الإداري للبلدية. وبقصر الصبيحي باشرت عناصر الشرطة بأمن الدائرة، تحقيقا مع رئيس البلدية السابق حول طريقة منح السوق المغطى واستغلاله من طرف تجار الخضر والفواكه، وانطلقت التحقيقات بحسب مصادرنا عن طريق شكوى حركها أحد أعضاء المجلس البلدي الحالي، وفي المقابل ذكرت مصادر النصر بأن تجار الخضر استغلوا السوق المغطى وسط المدينة، دون أن تعطى لهم أي وثيقة من البلدية، كما أنهم تصرفوا في مداخل المرفق، بينما حررت لهم البلدية قرارات هدم هذه المداخل وإخلائها. وبعين فكرون يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية، تحقيقه مع منتخبين ورئيس بلدية عين الزيتون، في قضية تتعلق بتحرير شهادة استغلال بئر، عقب شكوى حركها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي، الذي بلغ عن تجاوزات تتعلق بمنح رخص استغلال، يتم استعمالها بطرق مخالفة للقانون. وذكرت مصادرنا بأن التحقيقات في هذه القضية تتعلق بتحرير شهادة استغلال بئر، لفلاح لم يمر ملفه على الجهات المختصة في حفر بئر بمنزله، وشملت التحريات رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبلدية وكذا رئيس لجنة الفلاحة وأحد الموظفين بمصلحة الفلاحة، كما توسعت لتشمل الفلاح المستفيد من الشهادة ورئيس البلدية الذي أشّر على الشهادة، التي تبين بأنها لا تحتوي على رقم تسلسلي وترخص للفلاح القاطن بمشتة ذراع التافزة، بتركيب عداد كهربائي لسكنه.
