في وقت تمت إحالة ملف المجلس البلدي بفكيرينة على محكمة الجنح بمسكيانة: تحقيقات بعد الاشتباه في قضايا فساد بأربع بلديات في أم البواقي

علم من مصادر موثوقة، أن عناصر الأمن بعين البيضاء، بمعية عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، يحققان في عديد القضايا المشتبه بارتباطها بجنح الفساد، والتي حركتها رسائل مجهولة، أين يجري التحقيق مع إداريين وموظفين ومنتخبين ببلديات عين البيضاء وعين كرشة وأولاد زواي والحرملية، وصولا إلى 42 مدير مدرسة ابتدائية بعين البيضاء، في قضايا مختلفة.
و كان قاضي التحقيق بمحكمة مسكيانة، قد كيف التهم الموجهة لمنتخبين بالمجلس البلدي وإحالتهم على محكمة الجنح في انتظار محاكمتهم وكانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، قد باشرت تحقيقات موسعة مع رؤساء بلديات عين الزيتون وواد نيني وبريش في قضايا مختلفة.
مصالح الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء، تواصل تحقيقاتها في قضية تتعلق بتموين المطاعم المدرسية عبر 42 مدرسة ابتدائية بالمدينة، حيث تحدثت رسالة مجهولة عن خروقات في تسيير ملف التموين، وسط اتهامات بتأشير مدراء المدارس على استلام سلع وبضائع لم تلج مخازن مؤسساتهم التربوية، وحققت الشرطة مع مدراء المدارس واستمعت ل"المير" ولأعضاء لجنة الصفقات، في انتظار أن تمتد التحقيقات للممون.
واعتبر رئيس البلدية الاتهامات الموجهة له ولأعضاء مكتب الصفقات بالعارية من الصحة، مبينا بأن البلدية سددت مستحقات الممون بناء على محاضر محررة من طرف مدراء المدارس، تؤكد الكمية المستلمة من طرف للبضائع التي تدخل في إطار تموين المؤسسات وذكر المتحدث، أن الصفقة تمت في إطار قانوني بحسب كل الإثباتات.
من جهته الممون الذي لم تشمله التحقيقات، أوضح بأن الاتفاقية التي أبرمها مع البلدية تتضمن توفير المواد الغذائية للمدارس، معتبرا بأنه من غير المنطقي أن يوفر مواد غذائية لوجبات ساخنة لمؤسسات لا تقدم وجبات ساخنة، أي تتم معادلة قيمة هذه المواد وتقديمها مواد تدخل في إطار الوجبات الباردة وهو إجراء معمول به في سياق الاهتمام بتقديم وجبة غذائية كاملة للتلميذ.
وبعين كرشة، فتحت فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك الوطني، تحقيقات واسعة مع أعضاء بالمجلس البلدي والقائمين على مخزن البلدية وتأتي التحقيقات بعد ورود رسالة مجهولة تحدثت عن خروقات في تسيير المخزن المتواجد بشارع العمال، أين تطرقت الرسالة لتوجيه قطع غيار وعتاد لغير وجهته التي استقدم لأجلها، إضافة إلى اختفاء مضخات موجهة للآبار الفلاحية من المخزن وعتاد وغيرها واستمع المحققون لرئيس البلدية ونائبه المكلف بالحظيرة والنائب المكلف بالتعمير ورئيس لجنة النظافة، كما التقطوا صورا لجميع العتاد المتواجد بالمخزن.
وأشارت مصادرنا، إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في صفقة اقتناء الراية الوطنية و استمعت لأحد نواب "المير"، الذي أكد بخصوص القضية الأولى، على أن التحقيقات شملته إلى جانب نائبيه ورئيس لجنة، مبينا بأن التحقيقات هي التي تفصل في مسألة اختفاء عتاد وفي حال وجود خلل فالمسؤول الأول على متابعته هو الذي سيتحمل المسؤولية، بالنظر للأمانة التي وضعت بين يديه.
وبأولاد زواي، فتحت فصيلة الأبحاث بكتيبة الدرك الوطني بعين مليلة، التابعة لفصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك، تحقيقات موسعة مع رئيس البلدية ونائبيه المكلفين بالبناء الريفي وبتوطين البناء الريفي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، بعد ورود رسالة مجهولة تحدثت عن خروقات في ملفات قفة رمضان لموسمي رمضان الماضيين وعقود الشبكة الاجتماعية والبناء الريفي، أين طعن صاحب الرسالة في أحقية بعض الأسماء بالاستفادة من قفة رمضان وتوزيع البناء الريفي على مستفيدين لا يحوزون على عقار وتوقيع عقود الشبكة الاجتماعية على أشخاص لا يقدمون أية خدمات.
و اعترف رئيس البلدية بأن التحقيقات طالته، قائلا بأن محرر الرسالة يريد ضرب استقرار المجلس البلدي والاتهامات الموجهة للمجلس عارية عن الصحة، فقفة رمضان لموسمين وزعت على مستحقيها وشملت 320 مستفيدا للسنة الماضية وقرابة 300 مستفيد للعام الحالي، أما البناء الريفي، فتم توطين الحصة على أراض ليس بها أي نزاع، في حين منحت عقود الشبكة الاجتماعية لمستحقيها، مضيفا بأن عناصر الدرك تنقلت إلى المدارس للتأكد من تواجد المستفيدين من هاته العقود في مناصب عملهم ومع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فإن العمال يتواجدون في عطلة.
كما تحقق فصيلة الأبحاث للدرك بالحرملية، في طبيعة وثيقة حررت باسم رئيس البلدية و استعملها أحد الأشخاص في نزاعه مع صاحب مستثمرة فلاحية وصدر الحكم لصالحه، حيث تستمع الفصيلة ل"المير" وصاحب المستثمرة ونائب "المير" الذي أشر على الشهادة و ذكر "المير"، بأن شهادة الاستغلال منحت في فترة تواجده في عطلة مرضية و المستفيد منها لا يستحقها و هي محررة من طرف نائب له.