أشرف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، على تنصيب السيد عبد العزيز مجاهد مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وجرت مراسم التنصيب بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. كما حضر أيضا حفل التنصيب كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية، شفيق مصباح. و أبرز الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد بالمناسبة، «الاهتمام الخاص» الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بالنظر إلى الدور المنتظر منه في إعطاء «دفع جديد لمجال الدراسات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة». وأوضح السيد جراد بأن «تنصيب مدير عام جديد لهذا المعهد والمسؤول الجديد الذي وقع عليه الاختيار، لخير دليل على الاهتمام الخاص والعناية الشديدة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذه المؤسسة العريقة والهامة». كما يترجم --يضيف السيد جراد-- «الإرادة القوية التي تحذونا لإعطاء دفع جديد لمجال الدراسات الإستراتيجية كدعامة لتحقيق الالتزامات والأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة، وبالأخص في مجال إصلاح حكامة الدولة ومؤسساتها وإعادة بلادنا إلى المكانة التي تليق بها في صرح الأمم». وأكد أن هذا «الهدف السامي لن يتحقق إلا عبر استعمال الكفاءات الوطنية لوضع الأسس المتينة لسياسة خارجية ديناميكية نشطة واستباقية ودبلوماسية اقتصادية هجومية وحماية المصالح الوطنية أينما كانت، فضلا عن تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين». وتابع قائلا أن «اختيار السيد عبد العزيز مجاهد، أحد خيرة الإطارات الوطنية، دليل على العزيمة القوية لتحقيق هذه الأهداف، حيث سيعكف لا محالة على تسخير كفاءته العالية وخبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال مساره المهني الحافل والمناصب القيادية العسكرية والمدنية الهامة التي تقلدها». وفي سياق متصل، أبرز الوزير الاول أنه «ما تقدمت الأمم وجابهت المخاطر الداخلية والخارجية التي تهددها إلا بفضل النظرة الاستراتيجية والاستباقية التي تبنتها»، مشيرا إلى أن «الأزمات المتعاقبة متعددة الأبعاد التي عاشتها بلادنا، لاسيما في السنوات الأخيرة، لهي مؤشر على ضرورة إعادة الاعتبار لهذا الجانب في رسم السياسات الوطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي». ولأجل ذلك --يضيف السيد جراد-- فإنه «من الضرورة بمكان إعادة تأهيل المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة وبعث دوره الريادي كأداة مساعدة على اتخاذ القرارات الكبرى من خلال وضع التحاليل والدراسات المستقبلية تحت تصرف السلطات العليا للبلاد بخصوص مختلف المسائل الاستراتيجية للحياة الوطنية والدولية بما يمكن من كشف وفهم وتفسير العوامل والعلاقات التي تلعب دورا حاسما في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي». كما أكد أن المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة «مطالب اليوم بالقيام بدراسات مستقبلية وتحاليل وأبحاث معمقة تمكن من فهم التطورات المتسارعة للمجتمع في إطار شامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والدولية». واعتبر الوزير الأول أن هذه الأعمال الاستشرافية من شأنها أن تمكن مؤسسات الدولة من «وضع سياساتها وتكييفها بِما يضمن خدمة المواطن ويتناسب مع طموحاته وتطلعاته ويحفظ المصلحة العامة ويسمح برسم سياسات تنموية في كل المجالات على أسس صلبة أساسها المقاربة والمعرفة العلمية والاستغلال الأمثل لما تتيحه التكنولوجيا واستثمار وتثمين الكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا في الداخل والخارج». وبعد أن أشار إلى أن تطور الجزائر ونهوضها «لا يمكن أن يتحقق بِمعزل عن المتغيرات الدولية»، جدد السيد جراد التأكيد بأن المعهد «مطالب أيضا بتفعيل دوره في تحليل استراتيجيات مختلف الشركاء الحاليين والمستقبليين لبلادنا وأثرها على التنمية والأمن الوطني بما يمكن بحق من صيانة المصالح الوطنية». وخلص الوزير الأول إلى أن المدير العام الجديد للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة سيجد»كل الدعم والسند الضروريين لمواجهة أهم التحديات التي تنتظره والتكفل بها على أكمل وجه».
