اعتبر الوزير الاول عبد العزيز جراد؛ أنّ تنصيب مجاهد مديرًا عامًا جديدًا لمعهد الدراسات الإستراتيجية الشاملة "خير دليل على الاهتمام الخاص والعناية الشديدة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لهذه المؤسسة العريقة والهامة، كما يترجم الإرادة القوية لإعطاء دفع جديد لمجال الدراسات الإستراتيجية كدعامة لتحقيق الالتزامات والأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة". بدوره، اعتبر مجاهد أنّ تكليفه بهذه المسؤولية يعبّر عن "صلابة الإرادة في التغيير" بغية تمكين الجزائر من تبوّأ المكانة التي تستحقها في المحافل الدولية. اهتمام خاص أبرز جراد "الإرادة القوية التي تحدونا لإعطاء دفع جديد لمجال الدراسات الإستراتيجية كدعامة لتحقيق الالتزامات والأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة، وبالأخص في مجال إصلاح حكامة الدولة ومؤسساتها وإعادة بلادنا إلى المكانة التي تليق بها في صرح الأمم". وأكد أنّ هذا "الهدف السامي لن يتحقق إلا عبر استعمال الكفاءات الوطنية لوضع الأسس المتينة لسياسة خارجية ديناميكية نشطة واستباقية ودبلوماسية اقتصادية هجومية وحماية المصالح الوطنية أينما كانت، فضلاً عن تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين". وتابع قائلا: "إنّ اختيار عبد العزيز مجاهد أحد خيرة الإطارات الوطنية، إلاّ دليل على العزيمة القوية لتحقيق هذه الأهداف، حيث سيعكف لا محالة على تسخير كفاءته العالية وخبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال مساره المهني الحافل والمناصب القيادية العسكرية والمدنية الهامة التي تقلّدها". وفي سياق متصل، أبرز الوزير الأول أنّ "ما تقدمت الأمم وجابهت المخاطر الداخلية والخارجية التي تهددها إلا بفضل النظرة الإستراتيجية والاستباقية التي تبنتها"، مشيرًا إلى أنّ "الأزمات المتعاقبة المتعددة الأبعاد التي عاشتها بلادنا، لاسيما في السنوات الأخيرة، لهي مؤشر على ضرورة إعادة الاعتبار لهذا الجانب في رسم السياسات الوطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي". إعادة التأهيل لأجل ذلك – يضيف جراد-: "من الضرورة بمكان إعادة تأهيل المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة وبعث دوره الريادي كأداة مساعدة على اتخاذ القرارات الكبرى من خلال وضع التحاليل والدراسات المستقبلية تحت تصرف السلطات العليا للبلاد بخصوص مختلف المسائل الإستراتيجية للحياة الوطنية والدولية بما يمكن من كشف وفهم وتفسير العوامل والعلاقات التي تلعب دورا حاسما في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي". وأكّد أنّ المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة "مطالب اليوم بالقيام بدراسات مستقبلية وتحاليل وأبحاث معمقة تمكن من فهم التطورات المتسارعة للمجتمع في إطار شامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والدولية". واعتبر الوزير الأول أنّ هذه الأعمال الإستشرافية من شأنها أن تمكن مؤسسات الدولة من "وضع سياساتها وتكييفها بِما يضمن خدمة المواطن ويتناسب مع طموحاته وتطلعاته ويحفظ المصلحة العامة ويسمح برسم سياسات تنموية في كل المجالات على أسس صلبة أساسها المقاربة والمعرفة العلمية والاستغلال الأمثل لما تتيحه التكنولوجيا واستثمار وتثمين الكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا في الداخل والخارج". وبعد أن أشار إلى أنّ تطور الجزائر ونهوضها "لا يمكن أن يتحقق بِمعزل عن المتغيرات الدولية"، جدّد جراد التأكيد بأنّ المعهد "مطالب أيضا بتفعيل دوره في تحليل استراتيجيات مختلف الشركاء الحاليين والمستقبليين لبلادنا وأثرها على التنمية والأمن الوطني بما يمكن بحق من صيانة المصالح الوطنية". وخلص الوزير الأول إلى أنّ المدير العام الجديد للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة سيجد"كل الدعم والسند الضروريين لمواجهة أهم التحديات التي تنتظره والتكفل بها على أكمل وجه".
