عادت للنشاط في أعقاب انتهاء مصالح التجارة من تحقيقاتها الميدانية

وكالات سياحية تنشط بطريقة غير شرعية لاستقطاب معتمري المولد النبوي بولايات الشرق
كشفت أمس مصادر مسؤولة للنصر أن المديريات الولائية للتجارة بولايات الشرق ستنطلق هذه الأيام في تحقيقات جديدة بعد ورود شكاوي تفيد بأن عشرات الوكالات السياحية فتحت مؤخرا مكاتب غير شرعية في مناطق متفرقة مباشرة عقب انتهاء المديريات الولائية للتجارة في الولايات المعنية من تحقيقات مكثفة أفضت إلى غلق وتشميع فروع لها لتعود بعدها للنشاط بطرق ملتوية بعيدة عن الشرعية عشية المولد النبوي الشريف أين تقوم بتمويه المواطنين بالتكفل الأمثل بهم في البقاع المقدسة وتقديم وعود بفخامة الخدمات وهي التي لا ترق أن تكون مجرد حبر على ورق.
عودة الوكالات السياحية للنشاط بطرق مخالفة بحسب مصادرنا جاء في أعقاب انتهاء مديريات التجارة من تحقيقات ميدانية مكثفة أفضت في ولايات عديدة منها أم البواقي وخنشلة وقسنطينة إلى اكتشاف حصول خروقات وتجاوزات غير قانونية من قبل وكالات تعمد إلى فتح أكبر عدد من المكاتب والفروع ببلديات متفرقة بالولاية الواحدة بهدف استقطاب وتسجيل عدد لا بأس به من المعتمرين والحجاج، مديريات التجارة كانت قد أحالت عددا معتبرا من الملفات المتعلق بالوكالات السياحية على أروقة العدالة بغرض ردع المخالفين ومن بينهم سماسرة يقدمون خدمات وهمية نظير حصولهم على رحلات مجانية بكامل التكاليف تتعلق بالحج أو العمرة للبقاع المقدسة، ذات المصادر بينت كذلك بأن الوكالات المعنية وسعيا منها لتعويض العجز الذي سجلته ماديا والخسائر التي سجلتها بسبب غلق فروع لها خلال الأسابيع المنقضية تقوم بتقديم وعود خاصة وسط المعتمرين الذين يحضرون للتنقل ابتداء من مطلع شهر فيفري القادم للبقاع المقدسة في إطار العمرة المنظمة تزامنا والمولد النبوي الشريف، وكانت مديريات التجارة قد حذّرت المواطنين القاصدين للبقاع المقدسة من التعامل مع وكالات مشبوهة وليس لها اعتمادات إلى جانب عدم امتلاكها مقرات قارة وواضحة وذلك لكون الوكالات السياحية المعنية لا تتكفل بالمعتمرين أو المسجلين على مستواها بالنظر لأنها تقوم بتقديم خدمات متدينة وتأوي معتمريها في فنادق بعيدة وغيرها من المتاعب التي تصادف المسجلين على مستواها، وذكرت مصادرنا أنه وبعد أن تم اتخاذ الإجراءات الردعية في حق المخالفين أياما بعد انتهاء موسم الحج قامت الوكالات المعنية بتغيير عناوين الفروع التي تقوم بفتحها بهدف التهرب من الرقابة وكذلك بعيدا عن الشكاوي التي قد تصل الجهات الوصية في حقها، مصالح التجارة تسعى بكل الطرق المشروعة للحد من تجاوزات الوكالات المعنية بعد أن اكتشفت وجود سماسرة ووسطاء يقومون بأعمال الوكالات ويجمعون أعدادا معتبرة من الزبائن نظير وعود كاذبة مقابل استفادتهم المجانية من رحلات حج وعمرة بالإضافة إلى مجانية جميع التكاليف، هذا إلى جانب أن المتعاملين الذين ينشطون إلى جانب الوكالات المخالفة تبين في أعقاب الانتهاء من التحقيقات أنهم يحوزون على سجلات تجارية خارجة عن نشاط السياحة والسفر وتم تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين بممارستهم نشاطات تجارية خارج موضوع السجل التجاري وعدم حيازتهم على رخص استغلال وكذا إصدار قرارات بالغلق في حقهم، ذات المصادر عرّجت في نقلها للمعطيات التي نحوزها على أن الوكالات السياحية تخضع للقانون رقم 66/06 المؤرخ في الرابع من شهر أفريل لسنة 1999 والذي يهدف إلى تنظيم وترقية النشاطات والأسفار السياحية وكذا يهدف إلى وضع أخلاقيات المهنة وإرساء قواعد ممارستها ودعم الاحترافية وتحسين نوعية الخدمات، وتخضع كذلك لما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 10/186 المؤرخ في الرابع عشرة من شهر جويلية من سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار، مصادرنا حذرت في ختام حديثها المواطنين من التعامل مع الوكالات المشبوهة وذلك لكون نجاح عمرتهم مرتبط باختيار الوكالة الصحيحة التي تنشط وفق الأطر القانونية داعية في السياق ذاته أصحاب الوكالات القانونية والشرعية إلى التحلي بالحيطة والحذر وتبليغ المديرية الوصية في حالة حصول أي خرق للقانون المعمول به وذلك بالنظر لأن الجهاز المكلف بمتابعة الوكالات السياحية موجود على مستوى جل مديريات التجارة ويقوم من حين لآخر بتحقيقات دورية. أحمد ذيب