دعا، صباح أمس السبت، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التشريعيات، وإجراء حوار وطني شامل يضم المشاركين في الانتخابات وغير المشاركين والتفاهم في المساحات المشتركة التي تجمعهم، بعيدا عن الأنانية والجهوية وكل أنواع الصراعات، مضيفا بأن وثيقة بيان أول نوفمبر كفيلة لتجمع جميع الأطراف حول أرضية حوار. وقال مقري في تجمع شعبي نشطه بمدينة البليدة بأن الحكومة الوطنية تنبثق عن وثيقة عقد وطني جامع ويقع على عاتقها إصلاحات كبيرة سياسية واقتصادية، أهما تحرير تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار واسترجاع ثقة رجال الأعمال، مضيفا بأن الدولة بعد الانتخابات هي لكل الجزائريين ويكون هناك استقرار تشريعي واضح. ورافع مقري في كلمته أمام مناضلي حركة حمس من أجل الحكم الراشد، مشيرا إلى أن مشكلة الجزائر ليست في الموارد الطبيعية وإنما في الإنسان والمسير ومن يحكم ومن يملك الأغلبية، مضيفا بأن الحكم الراشد يبدأ بتجديد الموارد البشرية، كما يقتضي الشفافية والقابلية لمساءلة المسؤول في أي موقع يشغله، مؤكدا بأن كل إنسان خاضع للمساءلة ويغير إذا لم ينجح أو فسد، إلى جانب توفير المعلومات، وتحقيق حرية الصحافة واستقلالية القضاء والبرلمان والمجتمع المدني المفيد، وليس المجتمع المدني الذي ينافس الأحزاب السياسية على حد تعبيره. من جهة أخرى حذر مقري من وضع اقتصادي خطير مع تراجع احتياطي الصرف والمؤشرات الاقتصادية السالبة، وقال بأن حركته تحمل برنامجا واعدا لتطوير البلد، منها تحسين القطاع السياحي ودعم القطاع الفلاحي ورفع إنتاج الحبوب من أجل الوصول إلى التحرر الغذائي والتخلص من التبعية، وقال بأن الجزائر يمكنها تحقيق الأمن الغذائي بالتمكين للمؤسسات المصغرة التي تعد من نماذج النجاح في عدة دول كونها توفر مناصب الشغل وتقدم القيمة المضافة، كما يشمل البرنامج الاقتصادي لحركة حمس حسب مقري إعطاء الأهمية للقطاع الخاص والانتقال نحو حكم رشيد وصالح.
