يرى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن إقامة جبهة داخلية ضد التهديدات الخارجية وتحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة لا تكون ذات جدوى، ولا تضمن الديمومة والاستمرار دون النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا أن الجزائر تملك إمكانيات كبيرة خارج المحروقات تتطلب شروطا أساسية لو توفرت لانطلق قطار التنمية. وأوضح مقري خلال كلمة له في الندوة الوطنية بعنوان "الجزائر و التحديات الخارجية"، أن المخاطر الاقتصادية هي نتيجة فشل الحكم في البلدان وهي سبب انهيار تلك البلدان في الأخير بانتقالها إلى حالات الفوضى والفتن والانشقاقات والانقسامات. وفي سياق متصل، أضاف رئيس حركة حمس، "أن بلدنا اليوم يعيش أزمة اقتصادية راكمتها سنوات الفساد والفشل، وهي لا تعرف طريقا لحلها إلى اليوم، وما نقرأه في المؤشرات الرسمية محير بل مخيف"، واسترسل المتحدث ذاته القول " لا أريد أن أثقل عليكم بتلك المؤشرات على مستوى العجوزات المستديمة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ومعدلات النمو، وتذيل المراتب التنموية والخدمية دوليا، وغلاء المعيشة وانهيار العملة في ظل نهاية حتمية وحقيقية وآنية لزمن الريع الطاقوي". وبذات الصدد، يرى المتحدث ذاته أن تلك المؤشرات التي لم تتوقف "حمس" عن التنبيه إليها منذ سنوات إلى اليوم في مختلف المداخلات والندوات، حيث مهما كانت صعوبة الوضع الاقتصادي وما ينجم عنه من توترات اجتماعية قال مقري أنه" بلا تردد نقول بأن الجزائر تملك إمكانات كبيرة خارج المحروقات تتطلب شروطا أساسية لو توفرت لانطلق قطار التنمية". * شروط انطلاق قطار التنمية وشدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على أهمية توفر شروط لانطلاق قطار التنمية في الجزائر، حيث أوضح أن أول شرط، يجب توفر الحكم الراشد الشفاف الذي لا يعفى فيه أحد من المساءلة والمبني على الشرعية وكفاءة المسؤولين. وبذات الصدد، يليه الشرط الثاني حسب مقري، توفر الاستقرار الاجتماعي والأحزمة السياسية والمجتمعية الداعمة لكافة المخططات وبرامج التنمية، ثم ثالثا في توفر الوقت اللازم لتحريك المقدرات البشرية والمادية وإطلاق المشاريع اللازمة لنهضة البلد، ثم رابعا في توفر المصادر المالية لتمويل المشاريع برؤوس الأموال من الداخل والخارج التي تجلبها البيئة اللائقة للأعمال بعيدا عن ثقافة وممارسة الفساد وتحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات ذات الصلة. هذا وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن التوافق الوطني حول انتقال سياسي واقتصادي حقيقي، هو الحل للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، مشيرا إلى أن الجزائر، اليوم، بحاجة لحكومة ذات رؤية وكفاءة عالية، مؤكدا خطورة الوضع نتيجة توسع دائرة الفقر والعوز بسبب الحجر الصحي. * التوافق الوطني هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة ويؤكد مقري أن حزبه ملتزم برؤية مؤسسات حمس، فيما يخص سبل الخروج من الأزمة، معتبرا انه لا حل للوضع الذي نعيشه سوى تحقيق توافق وطني يضمن انتقال سياسي واقتصادي حقيقي، مضيفا أن التمسك بالمبادرات السابقة التي طرحتها الحركة للوصول إلى انتقال سياسي واقتصادي، يخلق ثروة خارج المحروقات، يتطلب حكومة ذات رؤية وكفاءة عالية. ويرى مقري أن الوضع الذي تعرفه البلاد "خطير" نتيجة توسع دائرة العوز والفقر لدى الطبقات الهشة بسبب الحجر الصحي الناتج عن انتشار وباء كورونا، وتوقف الحركة الاقتصادية في الجزائر والعالم ككل، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الطبقة المتوسطة والهشة. وأضاف المتحدث ذاته أن تراجع أسعار برميل النفط زاد الطينة بلة، مشيرا أنه حتى وان بلغ سعر النفط 50 دولارا، فإن الجزائر تبقى متورطة بسبب تآكل احتياطي الصرف، واستدرك رئيس حركة مجتمع السلم، أن الذهاب إلى انتخابات نزيهة يجب أن تسبقه تطمينات وتوفير أجواء ثقة بالاستجابة لمطالب الجزائريين، لدفعهم نحو الانخراط في هذا المسعى النبيل.
