أصدرت أول أمس، لجنة المنازعات على مستوى الإتحاد الدولي لكرة القدم، قرارا تمنع فيه نادي وفاق سطيف من دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل للاعبين، بسبب قضية مستحقات المهاجم مليك توري غير المدعوفة للاعب المالي، والمقدرة إجمالا بقيمة مليارين و875 مليون سنتيم. وحسب قرار «الفيفا»، فإن الوفاق مطالب بتسوية هذه القيمة قبل تاريخ العاشر من شهر أوت المقبل، وإلا فإنه سيكون محروما من المشاركة في النسخة المقبلة من المنافسات القارية، وبالتالي فإن إدارة الرئيس عبد الحكيم سرار، ستجد نفسها مضطرة إلى ضخ هذا المبلغ في حساب اللاعب، خاصة وأن النادي ينافس حاليا على إحدى المراتب الأولى في البطولة. وفي سياق متصل، أقرت في نفس اليوم، المحكمة الرياضية الوطنية بالجزائر العاصمة، «رفض التحكيم» في حكمها النهائي الصادر فيما يعرف بقضية مباراة «وفاق سطيف-سريع غليزان»، داعية صاحب الدعوى (إدارة وفاق سطيف) إلى البحث عن هيئة تقاضي أعلى. وكانت إدارة وفاق سطيف، قد رفعت احترازات ضد لاعب السريع «كولخير يونس»، بسبب مشاركته في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب الشهيد الطاهر زوقاري وهو تحت طائلة العقوبة، وهي الاحترازات التي كانت صحيحة ومؤسسة، لكن إدارة غليزان رفعت في المقابل احترازات «مضادة»، بسبب تقديم طبيب الوفاق نتائج فحوصات كورونا الخاصة باللاعبين «قديمة»، ولم تحترم المهلة القانونية التي تضبطها اللوائح المنظمة. وأمام هذه المعطيات والتعقيدات لم يكن أمام لجنة الانضباط، سوى إصدار حكم بإلغاء نتيجة المباراة بين الفريقين، ما اضطر إدارة «النسر الأسود» إلى رفع طعن على مستوى لجنة الطعون التابعة للفيدرالية، لكن تلك الهيئة أقرت نفس الحكم الصادر من قبل لجنة الانضباط. وأكدت إدارة الوفاق أنها ستضطر هذه المرة إلى رفع طعن على مستوى المحكمة الرياضية الدولية، الواقع مقرها في مدينة لوزان السويسرية، وستكون مدعوة إلى إيداع الدعوى في الوقت القانوني، مع دفع قيمة ألف فرنك سويسري، وانتظار صدور الأحكام النهائية بعد ثلاثة أشهر على الأقل.
