إضافات ما بين 10 و15 بالمائة سيستفيد منها أكثر من 3.8 مليون متقاعد اعتراف وتقدير الدولة لجهود أبنائها العمال الذين أدوا ما عليهم خلال الخدمة أقرّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء رفع معاشات ومنح المتقاعدين، بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة، هذه الزيارة الأهم على الإطلاق في السنوات الأخيرة، سيستفيد منها أكثر من 3.8 مليون متقاعد، وتضاف لتثمينات سابقة، ستنعكس إيجابا على المستوى المعيشي لهذه الفئة. الزيادة المعتبرة التي أعلنها الرئيس تبون لفائدة المتقاعدين، ليست الأولى، وإنما تضاف إلى سلسلة من التدابير التي أقرّها لهذه الفئة منذ 2020، ما يؤكد الأهمية الخاصة التي يوليها لموازنة القدرة الشرائية للجزائريين عموما مع التحوّلات الطارئة على الأسعار. ومثلما سبق وأعلن خلال خطابه، بمناسبة اليوم العالمي للشغل بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أقرّ رئيس الجمهورية، زيادات بين 10 و15 بالمائة لجميع فئات المتقاعدين "بما يسمح لهم بتحسين إطارهم المعيشي". وبحسب بيان اجتماع مجلس الوزراء، الذي صادق على الدراسة التي أعدتها الحكومة لتحديد مستوى الزيادة، فإن الرئيس تبون، جدّد مرة أخرى "اعتراف وتقدير الدولة لجهود أبنائها العمال الذين أدوا ما عليهم خلال سنوات الخدمة". وبالعود إلى الوراء، يتجلى اهتمام رئيس الجمهورية، بفئة المتقاعدين، من خلال جملة من التدابير بدأت سنة 2020، بتثمين سنوي للمعاشات تراوح بين 2 و7 بالمائة، تلته تثمينات بعنوان سنتي 2021 و2022 بنسب تراوحت من 2 إلى 10 بالمائة. وفي سنة 2023 استفاد أزيد من 3.8 مليون متقاعد من زيادات سنوية قدرت ما بين 3 و5 بالمائة، وخلال ذات السنة، أقر رئيس الجمهورية، زيادة سنوية في الحد الأدنى لمنح التقاعد ب75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون (15 ألف دج) و100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون (20 ألف دج) بالنسبة لمعاشات التقاعد، وذلك عبر تعديل النص القانوني الخاص. وبموجب تلك الزيادات الاستثنائية، تم القضاء كليا على منح التقاعد التي كانت تقل عن 10 آلاف دج، بينما ارتفعت المعاشات التي قدرها 15 ألف دج إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون. وتأتي الزيادات التي أقرت في اجتماع مجلس الوزراء، لتكون الأكبر على الإطلاق في السنوات الأخيرة، كونها تتراوح بين 10 و15 بالمائة لجميع فئات المتقاعدين، ما ينسجم مع التزامات رئيس الجمهورية، في حماية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين أمام التقلبات الطارئة للأسواق منذ تفشي جائحة كورونا. وحتى تحقق هذه الزيادة أثرها المأمول، تعمل الحكومة على إبطاء معدل التضخم، وتخفيضه على أدنى مستوى، خاصة وأن النسبة الأكبر منه تمثل تضخما مستوردا نظرا لارتفاع أسعار الفائدة للعملة الصعبة (الدولار). رفع معاشات ومنح التقاعد تؤكد في الجهة المقابلة، تحسن الصحة المالية العامة للبلاد، كما تراعي بالضرورة الصحة المالية لصندوق التقاعد، مدفوعة بالنتائج الاقتصادية المحققة في 2023، بنسبة نمو بلغت 4.1 بالمائة، وبناتج داخلي خام فاق ال266 مليار دولار. ومن باب اليقظة المالية النشطة، يقرن رئيس الجمهورية الزيادات في الأجور بشكل عام، بالوضع الاقتصادي العام، إذ يراعي مبدأ "تحمل خزينة الدولة"، وقال في خطابه الأخير، إنه يرفض أن "يقر زيادات في شكل هدايا مسمومة"، بحيث لا يجب أن تشكل خطرا على التوازنات المالية للدولة.وفي ظل التوقعات بمواصلة التصاعد اللافت للمؤشرات الاقتصادية في السنة المقبلة، أكد الرئيس تبون، استعداده لإقرار المرحلة الثانية من الزيادات في الأجور والتي تناهز 53 بالمائة، مع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
