يطالب أصحاب المؤسسات المصغرة لرفع القمامة، بحصة 20 بالمئة من قانون الصفقات، بعد أن انتهت عقودهم المبرمة مع بلدية قسنطينة، منذ أزيد من سنة دون تجديدها، ما جعلهم يعيشون حالة بطالة إجبارية. و أكد رئيس جمعية الصمود للنظافة وتزيين المحيط بقسنطينة، و التي تضم حوالي 35 مؤسسة مصغرة لرفع القمامة، أنه و بقية زملائهم في المهنة، ينتظرون الظفر بعقود عمل تضمن لهم حقوقهم، في ظل عدم تطبيق إلزام إشراك المؤسسات المصغرة في المناقصات الخاصة برفع القمامة، و بنيلهم حصة 20 بالمئة التي ينص عليها قانون الصفقات. و أضاف المتحدث أن قرابة 35 مؤسسة كانت متعاقدة مع بلدية قسنطينة، و كانت تتكفل برفع القمامة، إلا أن البلدية المعنية لم تجدد العقود منذ أزيد من سنة، ما أدخل أصحابها في بطالة إجبارية، موضحا أنهم يعيشون ظروفا مادية صعبة تترجمها عجزهم في ضمان قوت يومهم وعائلاتهم، مع الضغوطات المفروضة عليهم من طرف مؤسستي «أونساج» و «كناك»، من أجل تسديد أشطر الديون التي ترتفع على عاقتهم جراء استفادتهم من تلك الشاحنات. و يطالب المعنيون، باستفادتهم من حصة 20 بالمئة خلال المناقصات التي تستفيد منها مؤسسات بلدية ولائية متخصصة في رفع القمامة، أو منحهم عقود عمل مع مختلف البلديات، و أوضحوا أنهم لا يمانعون العمل في أي بلدية كانت، مشيرين إلى أنهم منعوا من دخول المناقصات في ولايات مجاورة، فيما يشارك أصحاب مؤسسات في المناقصات بقسنطينة رغم أنهم ينحدرون من ولايات شرقية. و أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، قبل أشهر عند حلوله بقسنطينة، و أكد حينها عن إطلاق عملية إحصاء واسعة للمؤسسات المصغرة من أجل مباشرة دراسة وضعية كل مؤسسة مصغرة وفق معطيات موثوق فيها ستسمح بإيجاد حلول ملائمة. كما أكد المسؤول، بأن الدولة تعمل على ضمان مخططات أعباء للمؤسسات المصغرة، كما دعا أصحابها لتنظيم أنفسهم في إطار تكتلات و المضي ضمن صفوف موحدة و التعاون مع السلطات العمومية لتحقيق نتائج مثمرة، إضافة إلى تعزيز تكثيف برامج المناولات من أجل تمكين مؤسساتهم من التطور والاستمرار.
