الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة يؤكد عدم متابعة المتخلفين عن تسديد القروض قضائيا ويصرح: لا مجال لمسح ديون المستفيدين من قروض"أونساج"

أكد أمس،الاثنين، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، من قسنطينة، أنه لا مجال لمسح ديون المستفيدين من قروض «أونساج» إذ «لا يعقل المساواة بين المتخلي عن العتاد ومن تحمل تبعات المشروع المالية والإدارية»، مشيرا إلى أن أصحاب المؤسسات المصغرة همشوا طيلة السنوات الأخيرة واستغلوا سياسيا، في حين تعمد صندوق ضمان القروض إغراق أزيد من 40 ألف منها بدل مساعدتها ، مجددا التزام الدولة بعدم المتابعة القضائية للمؤسسات المصغرة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، وفي مداخلته خلال أشغال الملتقى الجهوي للمؤسسات المصغرة، الذي احتضنت فعاليته قاعة أحمد باي، قال إن المؤسسات المصغرة كانت مهمشة طيلة السنوات الأخيرة، حيث أن أصحابها استغلوا سياسيا كما أن جهات لم يذكرها، استغلت ضعف الشباب وعدم تكوينه في تحقيق مآرب سلبية بعيدا عن الهدف المرجو من خلق هكذا مؤسسات.
وتابع المتحدث، أن الاستراتيجية المنتهجة اليوم، أخذت بعين الاعتبار كل مطالب الشباب المقاول، حيث تم تنظيم جلسات فضلا عن لقاءات مع إطارات وكالة دعم وتشغيل الشباب «أونساج»، الذين كانت «أزيد من 70 بالمئة من اقتراحتهم تصب في خانة تحسين ظروف المؤسسات المصغرة لأن نجاحها من نجاح الوكالة».
وأبرز ضيافات ، أنه وخلال الأشهر السابقة تم إحصاء المؤسسات المصغرة المتعثرة بناء على الأرقام التي قدمتها البنوك، حيث تم الوقوف على أرقام مخيفة جدا ، إذ أن جلها لم تدفع أقساط تسديد القروض منذ سنوات بعد أن واجهت صعوبات مالية كبيرة ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا قد أضرت كثيرا بكبرى المؤسسات «فما بالك بالمؤسسات المصغرة».
و أكد عضو الحكومة، على ضرورة إجراء إحصاء دقيق لوضعية كل المؤسسات ، إذ لا يمكن ،كما أوضح، أن يتم الوصول إلى نتيجة صحيحة في حال «تحصلنا» على معطيات مغلوطة، معلنا عن الشروع في عملية الإحصاء ابتداء من سبتمبر المقبل وصولا إلى اليوم الأخير من العام الجاري، أين سيتم دراسة وضعية كل الشركات حالة بحالة.
ورافع الوزير، إلى ضرورة تبني مقاربة اقتصادية بحتة في إنشاء المؤسسات، لأنه من غير الممكن مثلما صرح أن «نبني تصوراتنا على مقاربات اجتماعية ثم نطلب من الشباب أن يكون مهنيا، مجددا تأكيد الحكومة على وقف المتابعات القانونية في حق الشباب الذين لم يستطيعوا تسديد الديون، كما ذكر أن كل فعل من هذا النوع فضلا عن حجز العتاد، يعد أمرا غير قانوني، داعيا أصحاب المؤسسات إلى التبليغ عن مثل هذه التصرفات لمنعها فور حدوثها.
وذكر الوزير في رده على مطالب أصحاب مؤسسات بضرورة مسح الديون، أنه لا مجال على الإطلاق لمسح الديون والقروض، حيث قال «إنه من غير المعقول المساواة بين المستفيدين الذين تحصلوا على العتاد والأموال وحولوها إلى وجهات أخرى بطرق غير قانونية، وبين من ظل ملتزما بمشروعه ومحافظا على عتاده وسدد أقساطا مالية للبنوك»، مشيرا إلى أن العديد من الشباب تحملوا أعباء مشاريعهم ومنهم حتى من سدد نسبا معتبرة من القروض.
وتابع، في هذا الشأن، أن رئيس الجمهورية التزم بجدولة الديون وتسديدها على مدى طويل قد يصل إلى 15 عاما، كما استفاد الكثيرون حاليا من جدولة على مدى 5 سنوات مع إعفائهم دفع الاشتراكات السنوية لمختلف الصناديق خلافا لما كان الأمر عليه في السابق، حيث قال «إنه وفي الوقت الذي تخلت فيه مختلف دول العالم عن المؤسسات فإن الجزائر ،مثلما أكد، مازلت تقدم الدعم والمساعدة للشباب المقاول».
وصرح ضيافات، خلال مناقشته للصعوبات المالية التي تعرفها المؤسسات المصغرة، أن الصندوق الوطني لضمان قروض المؤسسات المصغرة، تعمد في السنوات الأخيرة إغراق 40 ألف مؤسسة في الديون بدل مساعدتها، إذ كان يمكن إنقاذها قبل سنوات قبل وصولها إلى هذه الوضعية، مؤكدا أن اتجاه الصندوق سيتحول إلى العكس وسيكون له دور محوري في بعث الروح من جديد في هذه المؤسسات.
وستشرع الوزارة المنتدبة، في إعداد قانون أساسي جديد لوكالة أنساج التي ألحقت بها قبل أشهر ، حيث صرح بضياف، أن الإصلاحات ستراعي كل المتغيرات والمتطلبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن كل انشغال يتقدم به أي شاب للوكالة سيسجل صوتا وصورة، كما أن الوزير لن يكون قادرا على التدخل وفرض أي قرارات فوقية، إذ يمكن مثلما أكد، لأي موظف أن يرفض تطبيق أي تعليمة في حال عدم قانونيتها، مؤكدا أن الهدف من هذا الإجراء هو إنشاء دولة مؤسسات لا نظام أشخاص.
وتطابقت جل تدخلات الحاضرين حول الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها مؤسساتهم، حيث قالت صاحبة شركة لصناعة الأفرشة الصحية من قالمة، إنها تحصلت على قرض رفقة زوجها بملياري سنتيم، لكنه وبعد ولوجها إلى السوق واجهتها مشاكل مالية وعراقيل في التسويق، ناهيك عن عدم توفر مكان قار لممارسة النشاط، ما نتج عنه تبعات مالية لمصاريف الكراء، مشيرة إلى أنها اليوم تعمل فقط من أجل «البقاء».
وطالب جل المتدخلين، بتوفير العقار الصناعي ومحاربة الإجراءات البيروقراطية والإدارية، مع مرافقة المؤسسات ومنحهم حصة 20 بالمئة من الصفقات التي يقرها القانون، فيما أكد الوزير أن هذا القانون سيطبق على أرض الواقع مستقبلا، كما أعلن عن إنشاء مناطق نشاطات مصغرة لفائدة المؤسسات المصغرة فقط.
وتحدث أصحاب المؤسسات عن ٌإقصائهم من المشاريع ومنحها للمؤسسات الأجنبية، ما عرضهم للإفلاس كما طالبوا بإلغاء أجهزة الدعم القديمة وتعويضها بهيئات جديدة تتماشى والمتطلبات الاقتصادية، في حين تحدث آخرون عن نقص في تكوين الشباب المستفيد من الدعم وهو ما أدى بحسبهم إلى فشل مشاريعهم، كما دعوا إلى ضرورة الاعتماد على الانتاج المحلي ووقف الاستيراد العشوائي مع إلغاء دفع الاشتراكات لكل الصناديق خلال هذا العام بعد أن تضرروا كثيرا من جائحة كورونا.