أفرجت أمس، اللجنة المكلفة بتنظيم كأس الجزائر عن النصوص القانونية التي تقرر اعتمادها لتنظيم هذه المنافسة بداية من النسخة رقم 57 بالنسبة لصنف الأكابر، والتي تضمنت جملة من التعديلات، جاءت لتغطية العديد من الفراغات القانونية. والملفت للانتباه أن اللجنة التي يرأسها حفيظ فرقاني ارتأت وضع حد لحالة الفوضى التي اعتادت أن تشهدها البرمجة، سيما في الشق المتعلق باختيار الملاعب، وانتقال فريق من مكان إلى آخر، وهو الأمر الذي كان مطروحا بحدة من طرف الأندية «الصغيرة» التي تنشط في الأقسام السفلى، وعليه فقد تقرر تحديد مهلة تسبق موعد إجراء كل مباراة بأسبوع للحسم بصفة نهائية في البرمجة الرسمية، مع عدم الترخيص لأي فريق بإعادة النظر في الملعب المختار من طرف اللجنة الفيدرالية، وذلك طبقا للاتفاق المبرم مع المؤسسة العمومية للتلفزيون، بخصوص البث التلفزيوني، الأمر الذي جعل اللجنة ترخص بتلقي طلبات قيد النظر بشأن الملاعب المختارة، قبل أسبوع على أقل تقدير من الموعد المحدد لكل لقاء. كما رسمت ذات الهيئة قرار عدم إجراء مباريات كأس الجزائر دون جمهوٍر، وأكدت على أن المنافسة ذات طابع «شعبي»، وتنظيمها يكون بالتنسيق مع راع رسمي، وبالتالي فقد تم إدراج نص قانوني يلزم اللجنة المختصة بعدم تطبيق الإجراءات العقابية المسلطة على النوادي في البطولة، والمقترنة بعقوبة اللعب دون جمهور، لأن استنفاد هذه العقوبة يكون في لقاءات البطولة، دون مراعاة برمجة مقابلات الكأس، كما حددت اللجنة نسبة عائدات الفاف من عائدات بيع التذاكر في حدود 25 بالمئة، على أن يتم ضخ هذه الحصة المالية في حساب الرابطة المحترفة. وعمدت اللجنة المعنية أيضا إلى سن نص قانوني مقترن بتصرفات اللاعبين والمسيرين أثناء مراسيم تسليم الميداليات في النهائيات، وذلك بناء على ما حدث مع مولودية الجزائر منذ قرابة عشرية من الزمن، لأن تلك الحادثة كانت الدافع الذي استوجب إدراج مادة تعاقب كل من يحاول التشويش على مراسيم توزيع الجوائز، والمادة 26 أصبحت تنص على تطبيق عقوبة خصم 6 نقاط من رصيد كل فريق يخالف الإجراءات التنظيمية لحفل توزيع الجوائز والميداليات، وتطبيق هذه العقوبة يكون في سلم الترتيب الخاص بالبطولة، فضلا عن حرمان الشخص الذي يتسبب في حالة الفوضى من مزاولة أي نشاط له صلة بكرة القدم مدى الحياة، إضافة إلى فرض غرامة مالية على الفريق بقيمة 200 مليون سنتيم، مع حرمان النادي من حصته من عائدات «السبونسور» المقدم من طرف الشريك الرسمي، كما تقرر اعتماد مكافآت مالية للنوادي التي تنشط المرحلة الوطنية من التصفيات، انطلاقا من الدور 32، بسلم تصاعدي مع تقدم الأدوار، مقابل ترسيم قرار منح مكافأة مالية لطاقم التحكيم الذي ينال شرف إدارة نهائي الأكابر، وفق سلم يتم عرضه على المكتب الفيدرالي للمصادقة. مواعيد الفئات الشبانية في ملعب محايد حسمت اللجنة الفيدرالية في الجانب التنظيمي للمنافسة بالنسبة للأصناف الشبانية، وهذا من خلال العودة إلى النظام «التقليدي» وبرمجة مباريات كل الفئات العمرية للشبان في ملاعب محايدة، وبالتالي صرف النظر عن النمط الذي كان يمنح الامتياز للفريق الذي يتم سحبه أولا في عملية القرعة باللعب داخل الديار، لأن هذا الإجراء أبان عن تجربة فاشلة ميدانيا، في ظل تسجيل الكثير من القضايا المتعلقة بالجانب التنظيمي للمباريات، والتي كانت محل شكاوى عديدة طرحت على طاولة الاتحادية، وعليه فقد تقرر إلغاء هذا النمط، والعودة إلى الصيغة التي تترك حرية اختيار ملاعب محايدة للجنة المكلفة بتنظيم المنافسة على مستوى الاتحادية.
