أدخلت بعض التعديلات التنظيمية لقانون المنافسة: «الفاف» تضبط رزنامة «مسبقة» لكأس الجمهورية

النهائي يوم 1 ماي 2020
أدخلت "الفاف" تعديلات على بعض مواد قانون تنظيم منافسة كأس الجمهورية، على أن تدخل حيز التطبيق بداية من الموسم الجاري، وهي التعديلات التي حاولت من خلالها اللجنة التي يرأسها عبد الله قداح الوقوف عند المشاكل التي اعترضتها خلال الموسمين الفارطين، سيما في الشق المتعلق بالجانب التنظيمي للمنافسة، خاصة قضية الملاعب والبرمجة، ولو أن اللافت للانتباه أن "الفاف" وفي البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي كشفت عن تواريخ عملية سحب القرعة، وكذا جميع الأدوار، وحتى موعد إجراء نهائي الأكابر، والمحدد مبدئيا في الفاتح ماي 2020 في سهرة رمضانية بداية من العاشرة ليلا، في انتظار التجسيد الميدني للرزنامة المقترحة.
وحددت التعديلات الجديدة بعض النقاط المقترنة بالتنظيم، حيث أنه وفي حال عدم موافقة السلطات الولائية على برمجة أي مباراة في إقليم الولاية لأسباب معينة، فإن الفريق مجبر على اختيار الملعب الذي سيستقبل فيه، وهذا في آجال لا تتجاوز 72 ساعة، وإذا استحال عليه الحسم في هذا الإشكال، خلال هذه المهلة، فإنه يفقد حق الاختيار، وتعيين مكان إجراء اللقاء سيصبح من صلاحيات اللجنة الفيدرالية، على أن يحترم الفريق المعني قرار "الفاف".
وفي سياق متصل، فإن الفريق الذي ينسحب من أرضية الميدان أثناء مباراة الكأس يعتبر خاسرا بالغياب، ويتم حرمانه من جميع التعويضات المالية، مع تعرضه لعقوبة الحرمان من المشاركة في منافسة كأس الجمهورية لسنتين.
واشترطت "الفاف" في التعديلات الجديدة التي أقرتها بضرورة الحسم في إشكاليات الاحترازات وتدوينها على ورقة التحكيم، قبل 30 دقيقة من الموعد المحدد لانطلاق اللقاء، وهذا لتفادي أي تأخير، فضلا عن ترسيم قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في المباراة، وتجنب سحب أي عنصر من التشكيلة في آخر لحظة، في الوقت الذي تم فيه إدراج بند جديد يلزم الفريقين بتأخير المقابلة لمدة 24 ساعة، في حال غياب طاقم التحكيم الرسمي الذي عينته اللجنة الفيدرالية، لأن هذا الإشكال مطروح بحدة في الأدوار الأولى من المنافسة الخاصة بالفئات الشبانية، وغياب الحكام يدفع بالنوادي إلى اللجوء إلى طاقم تحكيم متطوع، وفي أسوأ الحالات الاستنجاد بالرابطات الولائية لتعيين حكام "محليين"، توجه لهم في غالب الأحيان أصابع الإتهام بالتحيز لصالح الأندية المستضيفة، الأمر الذي جعل "الفاف" تبادر إلى سن نص قانوني يلزم الفرق بتأخير موعد المباراة إلى اليوم الموالي، مع إشعار اللجنة الفيدرالية للتحكيم بقضية غياب الحكام، ليتم تعيين طاقم تحكيم جديد.
من جهة أخرى، تم التمسك بقرار إجراء المنافسة بالنسبة لفئة الأكابر بنظام الذهاب والإياب في الدورين ربع ونصف النهائي، على أن يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التساوي في النتيجة، دون المرور عبر الشوطين الإضافيين، بمراعاة عدد الأهداف المسجلة من طرف كل فريق خارج الديار.
وقررت "الفاف" العودة إلى نظام برمجة المباريات بملاعب محايدة بالنسبة لبعض الأصناف الشبانية في الجنسين، حيث أن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول في فئتي الأصاغر والأشبال بالنسبة للذكور، وكذا الشبلات والوسطيات في منافسات السيدات، وهذا لتجنب التنقل لمسافات طويلة، سيما لأندية الجنوب، على أن يكون الفريق الذي يتم سحبه أولا في عملية القرعة مجبرا على إحضار الطبيب أثناء المقابلة، لأن غيابه سيلغي اللقاء، ويكلف الفريق المعني الإقصاء وغرامة مالية.
وحاولت اللجنة المختصة في تعديلاتها تجسيد "الإحترافية" من خلال الافراج المسبق عن تواريخ جميع الأدوار، بغية تمكين النوادي والرابطات على حد سواء من ضبط جميع الأمور المتعلقة بالبرمجة، ولو أن هذا الجانب يبقى مرهونا بالتطبيق الميداني، بالنظر إلى المشاكل التي كانت تصطدم بها "الفاف" كل مرة في الشق المتعلق بالبرمجة.