قرر والي باتنة، محمد بن مالك، أمس، رفع التجميد عن المجلس المنتخب لبلدية أولاد سي سليمان، بعد توصل أعضاء المجلس الشعبي إلى إنهاء حالة الانسداد والاتفاق مجددا على التشكيل وتوزيع مناصب الهيئة التنفيذية واللجان بين مختلف الكتل السياسية المشكلة للمجلس. وكان الوالي قد قام بتطبيق سلطة الحلول قبل أشهر على 6 مجالس بلدية منتخبة من بينها المجلس الشعبي لبلدية باتنة، بسبب خلافات وصراعات بين منتخبين أدت إلى عدم المصادقة على مداولات وتعطل مصالح مواطنين، وعمد الوالي لتشكيل لجنة ولائية تتكون من إطارات بالولاية ومدراء تنفيذيين ومنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي إلى جانب أعيان لحل الانسدادات. وكللت مهمة اللجنة بفك انسدادات حاصلة على مستوى المجلسين المنتخبين لبلديتي تيمقاد ونقاوس، فيما استمر الانسداد على مستوى مجالس منتخبة على غرار أولاد سي سليمان وبوزينة والقصبات، ولمسان، وعقب ذلك قرر الوالي تطبيق سلطة الحلول طبقا لقانون البلدية الذي يتولى بموجبه الوالي تسيير شؤون المجلس البلدي حفاظا على المصلحة العامة، وشملت سلطة الحلول بلديات منها باتنة بتفويض رئيس الدائرة بالمصادقة على شؤون تسيير البلدية خاصة ما تعلق بالمدارس الابتدائية من نقل وتغذية، وقد تم رفع الانسداد عن بوزينة ولمسان. وفي سياق متصل أعرب منتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية باتنة عن استعدادهم للعودة للمجلس ملتمسين رفع التجميد من الوالي، بعد أن قام الأخير بتفعيل سلطة الحلول وذلك بحلوله محل المجلس الشعبي لبلدية باتنة، وفق قرار يحمل رقم 882، مكلفا رئيس الدائرة، بتسيير شؤون البلدية في إطار الصلاحيات المخولة قانونا لرئيس المجلس الشعبي البلدي إلى غاية رفع حالة الانسداد، وتضمن القرار أيضا تجميد جميع العلاوات الممنوحة لرئيس البلدية ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ومندوبي الفروع الإدارية وأعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى غاية رفع حالة الانسداد. وكان المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، قد اتخذ قرار سلطة الحلول في أعقاب استمرار القبضة الحديدية بين المنتخبين بالمجلس البلدي، وعدم المصادقة لعدة دورات على مداولات تضمنت مشاريع عدة من بينها المصادقة على القائمة الاسمية للمستفيدين من منحة رمضان الماضي، بالإضافة لنقاط أخرى تعطلت على غرار صفقات لتعبيد وتهيئة طرقات، والمصادقة على مشروع التغذية للمطاعم المدرسية وتحويلات مالية.
