في جلسة حوار ماراطونية حضرتها النصر

الوزارة توافق على أغلب المطالب والكنابيست ترجئ وقف الاضراب
أصرت أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع '' كنابيست '' على مواصلة إضرابها اليوم الأحد '' على الأقل '' تاركة الفصل في مصيره إلى غاية التئام مجلسها الوطني لدراسة ما تضمنه محضر الاتفاق مع الوصاية الخاص بجلسة الحوار المراطونية التي تم عقدها في مقر الوزارة أمس ودامت أكثر من خمس ساعات، بحضور الصحافة لأول مرة.
فعلى الرغم من موافقة الوزارة على أغلب المطالب النقابية ال 16 إلا أن مسؤولي المكتب الوطني لنقابة الكنابيست '' رفضوا إعلان العودة السريعة '' اليوم '' للعمل وأصروا على مواصلة الإضراب رغم محاولات وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد في ختام جلسة الحوار الثنائية التي أشرف عليها بحضور إطارات القطاع ، وهو ما أغضبه.
ودافع المنسق الوطني ل '' كنابيست''، نوار العربي وأعضاء الهيئة التنفيذية لتنظيمه النقابي عن موقفهم وحاولوا إقناع الوزير بصحة هذا الموقف بمبرر أن المكتب الوطني للنقابة المكون من 13 عضوا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحل محل المجلس الوطني المكون من 165 عضوا وقالوا أن هذا الأخير هو المخول حسب القانون الأساسي للنقابة لاتخاذ القرار الفصل في مصير أي حركة احتجاجية، وهو ما جعل بابا أحمد يتدخل بنبرة غاضبة متسائلا '' لا افهم كيف لهيئة نقابية منتخبة تأتي للجلوس إلى طاولة الحوار لأكثر من 5 ساعات وتتفاوض على عريضة مطالب وتقول أنها لا تملك صلاحية اتخاذ القرار''.
وفي بداية جلسة الحوار التي حضرت النصر كل أطوارها، أخذت قضية الأستاذ عضو المجلس الوطني للنقابة في ولاية البويرة المفصول عن العمل منذ حوالي 6 أشهر، وقتا كبيرا من النقاش، سيما وأن '' كنابيست '' وضعت مطلب إعادة إدماجه في منصب عمله على رأس عريضة مطالبها باعتبار أن فصله قد تم حسب النقابة '' بتعسف''، ووضعت '' كنابيست '' هذه القضية بمثابة '' عصا في العجلة '' حيث حاولت ربط مصير الإضراب بمسألة الإعادة الفورية لهذا النقابي إلى منصب عمله بمبرر أن المجلس الوطني قد يحكم بفشل الحوار في حالة عدم اتخاذ الوزير لقرار فوري بإعادة إدماجه إلا أن الوزير، وعد بإعادة فتح ملف المعني واستدعائه للوزارة لسماع أقواله إلى جانب استدعاء مدير التربية لولاية البويرة لنفس السبب خلال يومين وقال أنه سيطلع النقابة عن أي قرار يتخذ في حقه بعد الظهيرة، ما يعني أن النقابة قد ترجئ عقد اجتماع مجلسها الوطني إلى غاية يوم الاثنين خاصة وأن المنسق الوطني ل '' كنابيست '' أكد في تصريح للصحافة على هامش جلسة الحوار بأن '' المساس بعضو المجلس النقابي المفصول تعتبر مساسا بالنقابة، لذلك فإننا نعتبر أن أي تأخر في إعادة الاعتبار له سيؤدي حتما إلى تواصل الإضراب''.
و بشان بقية المطالب أكد وزير التربية في تصريح للصحافة بأن '' كنابيست '' قد تلقت ردا كافيا وشافيا على مطالبها سيما ما تعلق منها بتطبيق القانون الخاص 240/ 12، واصفا ظروف إجراء الحوار بالجيدة.
وفي هذا الصدد وبخصوص المطلب المتعلق '' بالتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال ( أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ومعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي ) وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية ، أكد بابا أحمد بأن قطاعه قد قرر إعطاء فرصة للأساتذة التقنيين للترقية عن طريق المسابقة بالنسبة لحوالي 50 بالمائة منهم، على أن تتم تسوية وضعية ال 50 بالمائة الآخرين عن طريق التأهيل، فيما أعلن عن تشكيل لجنة ثلاثية متكونة من الوزارة والنقابة والوظيف العمومي للنظر ودراسة إمكانية ترقية وإدماج معلمي وأساتذة التعليم الأساسي في الرتب المستحدثة. كما وافقت الوزارة في ذات الإطار على تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتحدثت عن جاهزية النصوص التطبيقية.
وبخصوص ملف السكن وعد وزير التربية، أعضاء النقابة بالاتصال قبل عيد الأضحى المبارك بوزير السكن والعمران والمدينة لطلب تخصيص '' كوطة '' للمعلمين والأساتذة في البرامج السكنية في الولايات غير المعنية ببرنامج سكنات الجنوب، كما وعد بالمناسبة بفتح تحقيق حول التجاوزات المتعلقة بتوزيع السكن على الأساتذة، فيما وعد بالتدخل لمنع إخراج إطارات التربية المتقاعدين من السكنات الوظيفية إلى غاية حصولهم على سكنات ضمن صيغ أخرى.
من جهة أخرى وبخصوص ملف طب العمل وافق الوزير بابا أحمد على تشكيل لجنة ثنائية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل توسيع قائمة الأمراض المهنية لتشمل أمراض أخرى سيما وأن المرض الوحيد المعترف به لدى مصالح الضمان يتمثل في مرض الحبال الصوتية، ووعد بالتدخل من أجل إعفاء الأساتذة المصابين بالإمراض النفسية العصبية من التدريس وأبدى '' ليونة '' في التعامل مع مقترح منح المناصب المكيفة لمستحقيها.
أما بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية فطلب الوزير تزويد مصالح قطاعه بالتجاوزات التي قد تسجل في صرف أموال هذه الخدمات خارج القانون أو خارج البرنامج المسطر.
وفي رده على مطلب توسيع الاستفادة من منحة الامتياز لمناطق أخرى في شمال البلاد، قال الوزير أن الحكومة طلبت عدم تسجيل أعباء إضافية على ميزانية القطاع المقدرة ب 5000 مليار سنتيم ( ما يعادل 500 مليون أورو ).
وبشأن قرار الخصم من رواتب المضربين أكد وزير التربية في رده عن سؤال للنصر على هامش جلسة الحوار الاقتطاع سيتم كونه إجراء قانوني مستبعدا اتخاذ إجراء بعدم الخصم، وقال أن الخصم سيتوقف على الأيام الأربعة الأولى من الإضراب في حال عاد الأساتذة والمعلمون اليوم للعمل أما في حال تواصل الإضراب فقال أن بومي نهاية الأسبوع سيضافان للأيام المقتطعة كما سيتم ضم يومي العيد إلى الاقتطاعات في حال تواصل الإضراب إلى يوم الاثنين، فيما أكد صحة الأرقام التي كانت الوزارة قد أعلنتها بخصوص نسب الاستجابة وقال أن النسب التي كانت تقدمها النقابة مبالغ فيها و'' مضخمة''.