من المحاكم

الجاني قال أنه أراد تخويفها و دين ب 18 مليون سنتيم ليس هو السبب الفعلي للجريمة
20 سنة سجنا نافذا لشرطي قتل امرأة بطلقة عيار ناري ببسكرة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة أول أمس حكم 20 سنة سجنا نافذا في حق شرطي يبلغ من العمر 40 سنة بعد متابعته بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار ، وهي الجريمة التي راحت ضحيتها شابة تبلغ من العمر 24 سنة متزوجة وأم لطفلة بلغت من العمر10 أشهر .وقائع الجريمة تعود إلى 09 /04/ 2013 ووفقا لتصريحات الجاني ( شرطي من مواليد 1973 ب: ششار ولاية خنشلة ، أب ل 5 أولاد) أمام المحكمة فقد كان خلال الليلة التي سبقت يوم ارتكابه للجريمة يعمل بالمناوبة الليلية، وبعدما أتم 24 ساعة من العمل عاد إلى بيته في حدود السابعة صباحا . وكان خلال تلك الليلة قد اتصل هاتفيا بالضحية وطلب منها أن تدفع له مبلغا ماليا قدره 18 مليون سنتيم يدين به لها فأخبرته أنها لا تملك هذا المبلغ . و لدى عودته إلى البيت أخذ قسطا من الراحة لكنه لم ينم مثلما أكّد ذلك وقرر أخذ سيارة زميلة له في العمل إلى الميكانيكي لإصلاح عطب لحق بها بعدما طلبت منه الأخيرة ذلك. وفي الطريق إلى الميكانيكي عاود الاتصال بالضحية لكنها لم ترد عليه وبعد مدة زمنية قصيرة اتصلت به عبر الهاتف لتخبره أنها تتواجد قرب مقر أحد البنوك بوسط مدينة بسكرة فطلب منها انتظاره هناك . ليتنقل فور ذلك إلى المكان المحدد ولدى وصوله ركبت الضحية إلى جانبه وشرعا في الحديث حول موضوع الدين .
ويضيف الجاني في تصريحاته أنّه قرر اجتناب الاختناق المروري بوسط المدينة وفضل التوجه خارجها سالكا الطريق الوطني المؤدي إلى ولاية باتنة ثم عرّج يسارا عبر طريق الوزن الثقيل باتجاه ولايات الجنوب وأثناء ذلك اشتد الخلاف بينهما وصعّد كل منهما لهجته تجاه الآخر فقرر ركن السيارة بمكان قريب من الطريق به أشجار وواد صغير يُعرف حسب محضر المعاينة بتسمية "عين الحامية" . و بعد توقف السيّارة حاولت الضحية الابتعاد عن الجاني الذي نهرها بعدما قامت بسبّه وشتمه كما صرّح به وفور ذلك أخرج مسدسه وأطلق عيارا ناريا واحدا نحو رأس الضحية على بعد أقل من 1 متر فأرداها قتيلة . وقد أثبتت الخبرة العلمية أن سبب الوفاة راجع لإصابة بطلقة عيار ناري من مسدس آلي من نوع بيريطا تسببت في إحداث ثقب دائري قطره 1 سم بالعظم الصدغي الأيسر لرأس الضحية. ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات اعترف الجاني بالتهمة الموجهة له وأعاد سرد الوقائع المذكورة . وأجاب في رده عن سؤال القاضية حول السبب الفعلي الذي دفعه لارتكاب الجريمة أن الدين المستحق له لدى الضحية والمقدر ب 18 مليون سنتيم ليس السبب الذي قتلها من أجله ، وإنما قتلها كما قال بسبب إهانتها له وسبه وشتمه ونعته بأوصاف لم يحتملها مما أثار غضبه وانفعاله . وأضاف الجاني يقول " لم أكن أنوي قتلها...فجأة خرجت طلقة من مسدسي... أردت فقط تخويفها" وواصل :" بعدما أدركت أني قتلتها فكرت في الانتحار لكنني تراجعت ولم أشأ ترك علامات استفهام بعدي...تذكرت أولادي وزوجتي..". بعد ذلك وضع الجاني جثة الضحية في الصندوق الخلفي للسيارة واتصل بالشرطة ليسلم نفسه .
زوج الضحية وهو شاب يقطن بإقليم ولاية سطيف صرح بأنه لم يعلم بخبر وفاة زوجته إلا مساء يوم الجريمة رغم أنها قتلت في حدود العاشرة والنصف صباحا كونه يقطن بعيدا عن مسرح الجريمة ، كما أفاد بأنه كان يعتبر الجاني إلى غاية يوم الجريمة خال لزوجته ، خاصة وأن أهلها عرفوه به في السابق على أساس أنه خالها كما صرح أنه لم يكن يعلم بالخلاف الناشب بين زوجته وخالها (الجاني ) كما لم يكن يعلم بفحوى المكالمات العديدة بينهما ولا بقضية الدين . أما أم الضحية فقد صرحت بأن عائلتها تعرفت على الجاني وعائلته منذ 5 سنوات انطلاقا من كون العائلتين تنحدران من نفس المنطقة ، وتوطدت العلاقة بينهما إلى درجة أصبح الجاني يزور بيتها بصفة دائمة . وعن علاقته بالضحية صرحت والدتها أنه كان يقوم بمساعدتها ويتوسط لها لدى البنك ووكالة "لونساج" التي استفادت منها بقرض استغلته في فتح ورشة خياطة، موضحة أن الجاني كان يقدم نفسه في البنك والوكالة على أساس أنه خال الضحية لتفادي العراقيل المحتملة.في حين كان الشاهد الثالث هو الأخ الأصغر للضحية الذي صرح أنه لم يصدق أن يكون قاتل أخته هو الشرطي الذي تعرف عليه بدوره قبل سنوات وأقرضه مبلغا ماليا وكان يزور بيتهم بصفة مستمرة وكأنه واحد من أفراد الأسرة. وفي رده عن السبب الذي يتوقعه وراء إقدام الجاني على جريمة القتل بخلاف مبلغ الدين قال أنه لا يشك في وجود علاقة خاصة بين الجاني وأخته مستبعدا الشائعات التي تروج لهذه الفرضية .
دفاع المتهم رافع من أجل إبعاد تهمة القتل العمدي عن موكله ، وطالب بإعادة تكييفها إلى تهمة القتل الخطأ . وقال بأن حركة إخراج المسدس هي فعل لا إرادي قام به موكله لأنه اعتاد ذلك كونه يعمل شرطيا منذ 20 سنة .
ممثل الحق العام طالب بتوقيع حكم الإعدام في حق المتهم لتوقع المحكمة حكم 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 200 مليون سنتيم مناصفة بين والد ووالدة الضحية كما تم حفظ حقوق زوج وابنة الضحية . في وقت كان دفاع الطرف المدني قد طالب بتعويض مالي قدره 1 مليار سنتيم .