منع تعديل فصل الحقوق و الحريات في الدستور التونسي الجديد

المرزوقي يكلف جمعة بتشكيل حكومة مستقلين وسط انتقادات و مخاوف
كلف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس، رسميا، مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين، غداة تقديم علي العريض استقالة حكومته إلى المرزوقي. وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الرئيس التونسي كلف جمعة بتشكيل حكومة جديدة لتسيير الأعمال في البلاد، بعد استقالة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، في إطار اتفاق مع المعارضة لإكمال الانتقال إلى الديمقراطية.
وقال جمعة للصحفيين عقب لقاء مع الرئيس التونسي "كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وفق القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية (الدستور الصغير) ومبادئ خارطة الطريق"، التي طرحها اتحاد الشغل لإخراج البلاد من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر.
وأضاف أنه شرع في إجراء اتصالات مع المرشحين لعضوية حكومته، التي قال إنها ستكون "حكومة كفاءات وطنية من المستقلين، والمحايدين الذين ليس لهم عداء لأي تيار أو حزب سياسي".
وسلم المرزوقي، قبل يومين لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية رسالة ترشيح رئيس الحكومة المستقلة باعتباره رئيس الحزب الذي يملك اكبر عدد من النواب في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من إجمالي 217).
و قال الغنوشي في تصريح بالمناسبة أن "حركة النهضة وعلي لعريض تخليا عن الحكم لأن مصلحة تونس فوق كل شيء، وأن خيار الحركة الأساسي هو خدمة الديمقراطية ووضع البلاد على سكة الانتخابات".
ووصف تقديم علي لعريض لاستقالة حكومته بأنها عملية "نادرة" في العالم لأنه ينتمي الى الحزب الاغلبية في المجلس التأسيسي.
ونوه الغنوشي بما أسماه "عملا جبارا" قام به رئيس الحكومة المستقيل في "إنقاذ البلاد والمحافظة على الحريات وعلى المرفق العام وفيما تحقق في مستوى التنمية من جهود كبيرة" على حد تعبيره.
وانتقد معارضون و نشطاء انترنت تصريحات الغنوشي ووصفوها "بالمغالطة" واصفين حكومة العريض "بالفاشلة على جميع المستويات".
وكان العريض أعلن مساء الخميس "تعليق" العمل بزيادة في الضرائب فرضتها حكومته على اصحاب السيارات بعد أن فجرت هذه الزيادة احتجاجات شعبية عارمة في مختلف مناطق البلاد تم خلالها مهاجمة قوات ومراكز الأمن وحرق بعضها. ويتسلم مهدي جمعة مهامه في وقت تشهد فيه البلاد منذ مدة تحركات اجتماعية وإضرابات عامة على خلفية تردي ظروف المعيشة وغلاء الأسعار.
من جهته أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أن الحكومة الجديدة ستتسلم مهامها بعد أسبوعين من تقديم لعريض استقالته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق.
وشرع المجلس الوطني التأسيسي أمس في مناقشة الباب الثالث من الدستور المتعلق ب"السلطة التشريعية" بعد ان أتم المصادقة على بابي "المبادئ العامة" و"الحقوق والحريات".
وكان المجلس صادق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس على الفصل 48 من الدستور الذي يمنع إدخال أي تعديلات على هذا الدستور قد تفتح الباب أمام المساس بما تضمنه من حقوق وحريات فريدة من نوعها في العالم العربي.
وينص هذا الفصل على أن "يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".
و دعت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي أمس النواب الى احترام تدابير أمنية اتخذتها السلطات داخل المجلس "حرصا على سلامتهم وأمنهم".كما طلبت منهم عدم اصطحاب زوار من غير النواب الى المجلس بعدما حذر النائب المعارض سمير الطيب من وجود "غرباء" داخل المجلس. وأعلن الطيب أنه وجد أمس صورة لدراجة نارية من نوع "فيسبا" على مقعده الخاص في المجلس التأسيسي. وكان مسلحون يمتطون نفس النوع من الدراجات "فيسبا" قتلوا في 6 فيفري 2013 المعارض اليساري شكري بلعيد المعروف بانتقاداته الشديدة للإسلاميين.
واعتبر نواب أن وضع صورة "فيسبا" على مقعد سمير بالطيب هو رسالة تهديد بالاغتيال لهذا النائب المعروف أيضا بانتقاده الشديد للاسلاميين.