وزير الخارجية التونسي: الحكومة الجديدة انتقالية ووطنية تضم كفاءات من كافة الأطياف السياسية

شرم الشيخ (مصر) - قال وزير الخارجية التونسي كمال مرجان يوم الثلاثاء بشرم الشيخ (مصر) أن الحكومة التونسية المشكلة مؤخرا "انتقالية و وطنية" تضم كفاءات من كافة الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات.
وقال مرجان في ندوة صحفية عقدها على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة العربية الاقتصادية الثانية في رده على سؤال حول المظاهرات التي قام بها البعض عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة أن مهمة هذه الأخيرة تتمثل في "إعادة النشاط " إلى مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية "نزيهة وشفافة".
ووصف ما حدث في تونس ب" انتفاضة شعبية " بدأت بحركة احتجاجية من بلدة سيدى بوزيد وقال أنها "انتفاضة عفوية "ليس لها قائد لتمتد إلى مدن أخرى وعكست "ما تحلى به الشعب التونسي من درجة كبيرة من الوعي.
و أضاف "أن الإرادة الشعبية انتصرت مما يستوجب احترام موقف وكلمة هذا الشعب خاصة بعد مغادرة الرئيس المتخلي للبلاد التي تزامنت مع أعمال شغب أدخلت الفزع في نفوس المواطنين و خاصة بالعاصمة تونس".
ورفض الوزير التونسي فكرة وجود خلافات بين الجيش والشرطة و قال "لا يجب الخلط بين جهاز الأمن الرئاسي في تونس حيث تم بالفعل وقوع اشتباكات بينه وبين قوات الجيش أمام القصر الجمهوري وبين قوات الأمن الداخلي التي تتعاون مع الجيش في حفظ واستتباب الأمن في البلاد". و أشار في هذا الصدد إلى تشكيل ثلاث لجان مستقلة برئاسة شخصيات "مشهود لها بالمصداقية والنزاهة" حيث تعكف الأولى على التحقيق في ما جرى من أحداث وتجاوزات أمنية وعمليات نهب وسلب وتحديد الإطراف المتورطة فيها بينما تعمل اللجنة الثانية على ملفات الفساد الذي كان من أهم أسباب الانتفاضة.
أما اللجنة الثالثة فتتعلق ببحث كل ما يتعلق بعملية الإصلاح السياسي التي ستشهدها تونس خلال المرحلة المقبلة. وحول احتمال ترشح شخصيات تونسية معارضة تعيش في الخارج لانتخابات الرئاسة القادمة أوضح مرجان أن "الباب مفتوح أمام الجميع " طالما توافرت فيه الشروط الدستورية و القانونية مؤكدا انه سوف لن تكون هناك "قيودا للترشح كالتي كانت في السابق". وبشأن المواضع المطروحة في القمة قال الوزير التونسي أنه لن يكون هناك أي مداخلة سياسية من جانب تونس في القمة لأنها في الأساس قمة اقتصادية وستكون للوفد التونسي مقترحات تتعلق بهذه الجوانب الاقتصادية.