موسى يعرب عن ارتياحه لمعدلات تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية

شرم الشيخ (مصر) - أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يوم الإثنين عن ارتياحه لمعدلات تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأولى.
وقال موسى في ندوة صحفية مشتركة مع وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد عقب انتهاء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها بشرم الشيخ بعد غد الأربعاء قال "أنا أنظر لنصف الكوب الممتلئ وان الأمر يحتاج بالتأكيد إلى وتيرة أسرع " مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة انشاء صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي جمع مليارا و300 مليون دولار وإلى التطور في مشاريع ربط السكك الحديدية والربط الكهربائي وغيرها.
وأضاف إن منطقة التجارة العربية الحرة موجودة رغم تقدمها البطيء مشيرا إلى أن البلدان العربية في طريقها للمنطقة الحرة حيث تم تحديد عام 2020 كإطار زمني لإقامة السوق المشتركة.
واعتبر أن الاتحاد العربي الجمركي الذي سيتم إنشاؤه بحلول عام 2015 يعد الطريق الوحيد للعبور للسوق العربية المشتركة موضحا أن هناك اجتماعات عربية مكثفة حول موضوع التعريفة الجمركية. وذكر موسى إن من أهم مشروعات القرارات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورفعها للقمة مواضيع غزة والأزمة المالية والربط البرى والكهربائي والأمن الغذائي والأمن المائي والبرنامج العربي للحد من الفقر إلى جانب تطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني وربط شبكات الانترنت العربية والأهداف التنموية للألفية والمشاريع العربية لدعم صمود القدس.
وأشار الأمين العام إلى أنه سيكون هناك مشروعي قرارين تم رفعها للقمة والمتعلقين بالوضع الصحي فى قطاع غزة وموضوع القدس مطالبا من الجميع بمساعدة المقدسيين من خلال شراء عقارات بالمدينة المقدسة لمنعهم من الاضطرار لبيع عقاراتهم للإسرائيليين فى ظل الإجراءات الإسرائيلية التى تؤدى إلى تراجع وجودهم في المدينة. و أضاف بأنه تم الاتفاق على تغيير مسمى القمة إلى (القمة العربية التنموية..الاقتصادية والاجتماعية) وتم تحديد موعد عقد القمة القادمة ليكون 19 يناير 2013 بالرياض. ومن جهته شدد الوزير المصري على ضرورة أن يكون هناك باستمرار تنمية سياسية موازية لعملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية مشيرا إلى "إنه لا يمكن أن تنجح السوق الحرة دون إصلاح سياسي وتنمية شاملة". وأكد على ضرورة أن تعمل الدول العربية على زيادة الإنتاجية والعمل على جذب الاستثمار لخلق فرصة عمل في الدول العربية سواء كان هذا الاستثمار حكوميا أو خاصا مشيرا إلى أهمية الإسراع في العمل الاقتصادي الجماعي العربي سواء من قبل الحكومات أو القطاع الخاص. وأوضح رشيد أن نجاح قمة شرم الشيخ في زيادة وتفعيل دور القطاع الخاص العربي في الإسراع بالتكامل الاقتصادي الذي سينعكس ايجابيا على جذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية فى كافة الدول العربية.
و بالنسبة لتطورات الأوضاع الأخيرة في تونس قال موسى أنها ستفرض نفسها على القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية الثانية مضيفا أن الأمانة العامة كانت قد قدمت وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح في الوطن العربي والتي تناولت مسارات الديمقراطية والإصلاح السياسي والتنمية في نفس الوقت.