جامعة: الضعف في تطبيق القوانين والرشوة من العراقيل التي تقف في وجه التغيير الإيجابي (باحث)

إعتبر الباحث لدى معهد البحث والدراسات في العالم العربي والإسلامي (فرنسا) الأستاذ أحمد محيو يوم الأحد بوهران أن الضعف في تطبيق القوانين وتفشي ظاهرة الرشوة من العراقيل التي تقاوم إحداث التغيير الإيجابي.
وأوضح محيو الذي قدم مداخلة في إطار اليوم الأول من أشغال الندوة العلمية حول "اسهامات العلوم الاجتماعية والانسانية في التفكير حول التغيير بالجزائر" أن "تفشي ظاهرة الرشوة وضعف آليات تطبيق القوانين وعدم احترامها من معوقات إحداث التغيير الايجابي الذي يجسد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويضمن التطور الصحيح للمجتمع".
وأبرز أنه بالرغم من توفر لدى العديد من الدول منظومات قانونية نظرية متينة تواكب متطلبات وحاجيات نموها وإحداثها للتغيير نحو الأفضل إلا أن ضعف آليات تطبيق القوانين لديها تجعلها عاجزة عن تحقيق هذه الأبعاد.
وذكر المتدخل أن القوانين مهما كانت نوعيتها فانها تحتاج بالضرورة إلى ميكانيزمات لتطبيقها ترتكز على مناهج عصرية وتدابير تفرض على جميع الفعاليات احترام هذه القوانين.
ومن جهته اعتبر الخبير في علم الإجتماع من جامعة بيكاردي (فرنسا) الأستاذ نذير معروف أن "قضية التغيير لا تخص فقط الجانبين السياسي والقانوني بل تعني جميع الفروع على غرار التربية والتعليم العالي والثقافة والمجتمع والاقتصاد والعمران والبيئة وغيرها".
ويعتقد نفس المتحدث أن "التغيير يحتاج أيضا في بعض الأحيان إلى اعادة النظر في نمط الحكم وفق التغيرات التي تحدث في العالم بصفة مستمرة مثل فكرة الانتقال من نظام حكم جمهوري إلى فيدرالي مثلا ودراسة ايجابيات وسلبيات هذا النوع من الانتقال".
ويرى مدير مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية محمد ياسين فرفرة أن "التغيير يجب أن يأتي نتيجة نقاش واسع ومفتوح ينتج وبوضوح مناهج جديدة يستند اليها في اتخاد القرارات الصائبة التي ينتظرها المجتمع".
"كما يحتاج التغيير أيضا إلى مسارات واضحة وحركية ديناميكية تأخذ بعين الاعتبار رهانات العولمة الجديدة لا سيما سرعة التطور والتغير التكنولوجي إلى جانب وضع مسارات جديدة للبحث العلمي المشتغل في حقل التفكير حول التغيير" وفق نفس المصدر.
ومن جانبها ذكرت نورية بنغبريط رمعون مديرة مركز البحث في الانثروبولوجبا الاجتماعية والثقافية الهيئة المنظمة لهذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام أن محور الندوة هو أحد أهم قضايا الساعة من حيث "الاهمية والحاجة إلى تحليل وفهم التغيير وأهدافه وأبعاده ومقاصده".
وأشارت إلى أن هذه الندوة العلمية تتطرق إلى محاور مهمة من بينها مسألة علاقة العالم والسياسي وتتيح فرصة خلق نقاش وتفكير معمق حول قضية التغيير من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية "من دون أفكار مسبقة أو اتخاذ موقف جهة معينة".
و يذكر أن هذه التظاهرة الأكاديمية التي تأتي امتدادا لورشة العمل المنظمة 4 و5 جانفي المنصرم تتناول العديد من المحاور ذات الصلة بمسألة التغيير بالجزائر مثل العمران والحكم الراشد والديمقراطية والاقتصاد والمعرفة وغيرها. ويشارك في هذا اللقاء مجموعة من الخبراء والأكاديميين الجزائريين من داخل وخارج الوطن.