بناء المساجد في الجزائر يخضع لدفتر شروط

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان بناء المساجد في الجزائر يخضع لدفتر شروط حدده المرسوم التنفيذي الصادر في 2013.
وفي رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول المعمار ألمسجدي في الجزائر أوضح السيد محمد عيسى انه منذ صدور المرسوم التنفيذي بتاريخ نوفمبر 2013 والذي يتضمن القانون الأساسي للمساجد أسس لخريطة مسجدية في الجزائر وحدد دفتر للشروط لبناء المساجد.
وفي هذا السياق أضاف المسؤول الأول لقطاع الشؤون الدينية "بأن المرسوم الجديد قام بهيكلة الشبكة الوطنية للمساجد من القمة إلى القاعدة أو في شكل هرمي طبقا لإستراتيجية الوزارة" .
وقال "انه من جملة الأحكام التي جاء بها المرسوم الجديد هو هيكلة المساجد وترتيبها واعتمادها على شكل تنظيمي هرمي فيأتي المسجد الكبير بالمحمدية الجاري انجازه ثم مساجد الأقطاب وتليها المساجد الوطنية التي هي الأخرى تشرف على مساجد الأحياء".
كما ضبط المرسوم -يضيف الوزير- دفتر شروط جديدة لبناء وفتح المساجد، مضيفا بأن إعطاء الرخص يراعى فيها الخصوصيات الثقافية للمجتمع ككل والخصوصيات الثقافية لكل منطقة بالاضافة الى الكثافة السكانية.
في هذا السياق ذكر "أن بناء المساجد حاليا يتم على أساس وظيفي وليس للتباهي كما كان في السابق كما يخضع بناء المساجد لمقاييس المخططات الهندسية ويراعى فيها الطابع المعماري الإسلامي ألمغاربي وتعتمد على سلامة المصلين وعلى المرافق التابعة له مثل فتح مكتبة للمواطنين حتى يتمكنوا من الاستفادة منهما.
وقال أن المرسوم "يؤسس لخريطة مسجدية جديدة تؤرخ لنمطية معمارية هندسية الأمر الذي سيقضي تدرجيا على ما كان موجود في السابق من انحرافات وفوضى في بناء المساجد".
وقال السد محمد عيسى "أن الفوضى التي كانت موجودة في المعمار ألمسجدي ترجع إلى الميراث الاستعماري والتي أغفلت عنها النخبة المثقفة في الجزائر"، معتبرا أن بناء مسجد بمنارتين يعد تشبها بكاتدرائيات المسيحية، وذلك في إشارة إلى وسائل الاستعمار لتنصير الرموز الدينية الإسلامية في الجزائر.
وفي رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول تاريخ دخول الخدمة للمركز الثقافي بولاية تيارت والتي انتهت به الأشغال منذ سنتين كشف الوزير بأنه سيتم فتحه في أول زيارة له للمنطقة.