إتفاقية التجارة الحرة أهم محاور إجتماعات وزراء خارجية الإتحاد الإفريقي المقبلة بالنيجر

كشفت نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي، اليوم الاحد، أن خطة اصلاح الهياكل المالية للاتحاد وإتفاقية التجارة الحرة الافريقية تأتي من بين أهم الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة الذي يعقد يومي الخميس والجمعة القادمين بالعاصمة النيجيرية نيامي.
وقالت المستشار القانوني للإتحاد، في تصريح لها اليوم، إن "اجتماعات المجلس التنفيذي ستحسم العديد من القضايا الهامة والعالقة المرفوعة من قبل اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين لسفرء الدول الأفارقة في أديس أبابا الاسبوع قبل الماضي، تمهيدا لرفعها للقمة رؤساء الافريقية التي ستعقد في النيجر يومي 7 و8 يوليو المقبل لبحثها علي مستوي الرؤساء و إقرار وإعتماد العديد منها.
وأضافت أن أهم الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال المجلس التنفيذي تشمل مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الاساسي الجديد للوكالة الافريقية للتنمية "أودا - نيباد"، بعد ماراثون طويل من إعداد النظام الأساسي لدمج وكالة "النيباد" في هياكل الاتحاد الأفريقي وأشرف عليه مكتب المستشار القانوني للإتحاد بالتعاون مع النيباد، وتم عرضه للنقاش علي لجنة الخبراء القانونيين لدول الأعضاء في الإتحاد، ومؤتمر وزراء العدل الافارقة المنعقدين في مايو الماضي بالقاهرة.
كما طرح مرة أخري للنقاش طبقا لقواعد المنظمة علي لجنة المندوبين الدائمين الأسبوع قبل الماضي، حتي وصل الي مرحلة الأخيرة للتشاور عليه في المجلس التنفيذي ومن ثم التوصية بإقراره في مؤتمر القمة الأفريقية القادم.
وأكدت نجم أن جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء خارجية أفريقيا يتضمن أيضا مناقشة بنود هامة منها إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة، وجدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة بإتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وإعلان تدشينها وإنطلاقها رسميا، و جدول أعمال قمة الرؤساء والتقارير التي ستعرض عليه ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2020، و تقارير اللجان الفنية والقرارات التي ستنجم عنها، وبحث النظام الأساسي للآلية الافريقية.
وكشفت أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستناقش تقرير اللجنة الوزارية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وقواعد لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات، ومشاريع إقترحات بشأن توزيع المهام بين الإتحاد الأفريقي والمجموعات الإقتصادية الإقليمية، وتقرير الممثل السامي للإتحاد الخاص بتمويل المنظمة وصندوق السلام عن نتائج المشاورات الإقليمية حول مسألة تقييم صندوق السلام للإتحاد الأفريقي، بالاضافة إلى مناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو في شكلها الجديد وهي قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الافريقي والمنظمات الاقتصادية الافريقية .
وأشارت المسؤولة بالاتحاد إلى أن جدول أعمال المجلس التنفيذي يشمل كذلك انتخاب 4 أعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأربعة أعضاء في مجلس الإتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد.
وكان البند الخاص بقرارات الإصلاح المالي للمنظمة قد شهد اعتراضا من بعض الدول منها دول مؤسسة للإتحاد وذلك في إجتماعات لجنة المندوبين الدائمين الأخير بأديس أبابا، والتي طلبت بخصوصه فتوي الرأي الإستشاري القانوني من المكتب المستشار القانوني للإتحاد.
ودعا المكتب لضرورة إعادة النظر فى بعض القواعد والإجراءات المالية وتعديلها لتتماشى وتتواكب مع القرارات الجديدة التي إعتمدتها مؤتمرات القمم الإفريقية المتعاقبة السابقة فى إطار عملية خطة الإصلاح المالى والهيكلى للمفوضية لتكون القرارات الجديدة لايشوبها عوار قانوني وغير متضاربة ومتعارضة ومخالفة للقواعد القانونية للإتحاد .