تنطلق اليوم الخميس اشغال القمة العادية ال22 للاتحاد الافريقي في أديس أبابا لبحث سبل تحويل مسار الزراعة وتسخير الفرص من أجل تحقيق الامن الغذائي و التنمية المستدامة في القارة الافريقية و هو ما يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه القارة السمراء. وتعقد القمة تحت شعار "عام 2014 عام الزراعة والأمن الغذائي في افريقيا" إحياءا للذكرى السنوية ال10 لتبنى البرنامج الأفريقى الشامل للتنمية الزراعية. و يتضمن جدول الاعمال جملة من المقررات حول أجندة التنمية لما بعد 2015 والتنمية المستدامة الى جانب العديد من التوصيات فيما يتعلق بنتائج و مشاريع مختلف هيئات الاتحاد و على راسها المقررات السابقة للمجلس التنفيذي و لمؤتمر القمة ولمجلس السلم و الامن بما في ذلك هيئة الحكماء و تجديد عضويها و النيباد. كما سينظر الرؤساء في تقرير مجلس السلم والأمن حول أنشطته وحالة السلم والأمن في أفريقيا بما في ذلك أنشطة هيئة الحكماء ومسألة تجديد عضويتها. و يتوقع ان يشمل جدول الاعمال أيضا مجموعة من البنود اقترحتها بعض الدول الاعضاء في الهيئة الافريقية الى جانب اعتماد المقررات الصادرة عن الدورة العادية ال21 لمؤتمر الاتحاد و الاعلان عن مكان و تاريخ انعقاد الدورة العادية المقبلة. وستنظر القمة ايضا في تقرير حول تقييم "القوة الأفريقية الجاهزة" وتشغيل "القوة الأفريقية للرد السريع" فضلا عن إطلاق التقرير النهائي للجنة رفيعة المستوى الخاصة بالدول الهشة. قمة عادية بمواضيع متعددة الابعاد و من المقرر ان تطرح هذه التقارير من بعض اللجان التي يتراسها بعض الرؤساء كلجنة إصلاحات الأممالمتحدة و اللجنة حول تغير المناخ. و في هذا الاطار ستتم دراسة نتيجة المفاوضات حول تغير المناخ خلال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الاطارية حول تغير المناخ وتقرير المفوضية حول تنفيذ المقررات السابقة بشأن إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر ونتائج الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الاطراف التي عقدت في ويندهوك (ناميبيا) في سبتمبر 2013. وستكون القمة فرصة للنظر في تقارير اخرى حول أجندة التنمية لما بعد 2015 بما في ذلك مشروع الموقف الأفريقي المقترح في هذا الشان فضلا عن تقرير حول نتائج الاجتماع الاستشاري الاقليمي لأفريقيا حول أهداف التنمية المستدامة. وسيتبادل المشاركون في القمة الآراء حول تقارير بشان التجارة الافريقية و علاقة أفريقيا مع المحكمة الجنائية الدولية الى جانب نتائج القمة الأفريقية العربية الثالثة التي عقدت في الكويت في نوفمبر 2013. وقد انكب المجلس التنفيذي للاتحاد على مدى ثلاثة ايام على بحث التقارير والتوصيات قبل احالتها الى رؤساء الدول والحكومات للمصادقة عليها. و سبق هذا الاجتماع الوزاري اجتماع لجنة الممثلين الدائمين (20 إلى 22 يناير) تم خلاله بحث تقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالميزانية والشؤون الإدارية والمالية والهياكل والتعاون متعدد الأطراف والمسائل الاقتصادية والتجارية وكذا التقرير السنوي لمفوضية الاتحاد الأفريقي وتقرير المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب. المسائل السياسية حاضرة بقوة في أشغال القمة و وضع الخبراء الأفارقة اللمسات الاخيرة على مشروع قرار حول إعلان شرم الشيخ حول المياه والصحة العامة لتقديمه إلى مفوضة الزراعة والاقتصاد الريفي بمفوضية الاتحاد فضلا عن اعتماد مشروع الموسوعة الافريقية و مشروع قرار حول الاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة 2050 . وبالرغم من ان القمة ال22 وضعت قضايا الامن الغذائي و التنمية المستدامة في صميم اشغالها الا أنها ستولي أيضا أهتماما كبيرا للقضايا السياسية في ظل الاضطرابات الامنية و الاوضاع الانسانية الصعبة التي تعيشها العديد من البلدان الافريقية كجنوب السودان و جمهورية افريقيا الوسطى و ليبيا و مالي و الصومال. و في هذا الاطار يعقد مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي اليوم اجتماعا يتم فيه عرض تقرير مفوض السلم و الامن حول الصراعات في كل من جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى.
