الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين: تنصيب مكاتب بالخارج لترقية المنتجات الوطنية قريبا

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجمعية ستنصب قريبا مكاتب تمثلها في الخارج بهدف ترقية المنتجات الجزائرية و إقتحامها أسواقا جديدة.
وخلال لقاء صحفي عقده على هامش اجتماع المجلس الوطني للجمعية، أعلن السيد بولنوار عن تنصيب مكاتب تمثيلية جديدة للجمعية في الخارج لصالح المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و ذلك بدعم من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مضيفا أن الجمعية لها مكاتب بست (06) دول أجنبية حاليا.
وقال "نحصي حوالي 50.000 جزائري يمارس نشاطات تجارية في الخارج وهم من سيعرف بالمنتوج الوطني والخدمات وفرص الاستثمار في الجزائر لدى المتعاملين الاقتصاديين في الخارج".
وفي رده على سؤال حول تأثير الوضع السياسي للبلد على النشاط التجاري، اعتبر السيد بولنوار أن الاستقرار السياسي للبلد من خلال "انتخاب رئيس وتعيين حكومة جديدة'" سيشجع على عودة الثقة لدى التجار.
وتأسف يقول "اليوم يشتكي التجار من نقص النشاط بسبب عدم الاستقرار السياسي الحالي حيث تقلصت نشاطاتهم".
وذكر بالمطالب الحالية لهيئته وهي الدعوة الى منح محلات تجارية للمهنيين، مشيرا الى وجود أزيد من 30.000 محلا غير مستغل من طرف المستفيدين منها على المستوى الوطني.
كما دعا الحكومة الى إشراك المنظمات المهنية في إعداد القوانين التي لها علاقة بالجانب الاقتصادي للبلد، مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في النظام الجبائي للبلد.
وأشار الى الاهتمام الذي يوليه التجار والمنتجون الوطنيون للتنسيق بصفة أوثق بينهم لترقية الانتاج الوطني.
للإشارة، صادق أعضاء الجمعية خلال هذا اللقاء على النظام الداخلي للجمعية الذي أعلن عنه في 21 أكتوبر الماضي. ويدرج هذا النظام تدابير جديدة منها انشاء مجلس وطني اجتمع هذا الاثنين وانشاء فروع جديدة للجمعية بالخارج ووضع جمعيات مختصة في كل قطاع نشاط.
وأفاد السيد بولنوار أنه تم خلال هذا اللقاء الموافقة على أعضاء المكتب الوطني الجديد للجمعية المتمثلة مهامه في تسيير الجمعية المهنية بالتعاون مع رؤساء اللجان الوطنية ورؤساء المكاتب الولائية ابتداء من 2020.
وتابع يقول ان الدورة الثانية للمجلس الوطني ستنظم شهر يونيو 2020 من اجل تقييم المهام المنجزة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2020.
و قال "اننا نريد الخروج من الأنظمة التنظيمية التقليدية للهيئات والجمعيات ونقابات البلد على غرار ما نراه في مجال مركزية القرارات وتعدد المسؤوليات" مؤكدا أن الأمر يتعلق بتطبيق مبدأ اللامركزية".