تسوية الازمة الليبية: وزير الشؤون الخارجية المالي يلح على أهمية تعزيز دور الاتحاد الافريقي

أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي تيبيلي درامي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على أهمية تعزيز دور الاتحاد الافريقي و مبادراته قصد تسوية الازمة الليبية التي تؤثر على البلدان المجاورة و على المنطقة بأكملها.
و اكد السيد درامي في تدخل له خلال افتتاح اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للبلدان المجاورة لليبيا (الجزائر و مصر و تونس و تشاد و النيجر و السودان) و الذي شارك فيه نظرا لتأثيرات الازمة الليبية على هذا البلد الجار قائلا: "من واجبنا تعزيز الهيئات الافريقية و المبادرات الافريقية. هذه الازمة لا يمكن ان تتم تسويتها دون دول جوار ليبيا و دون افريقيا".
و أضاف انه "سيجري خلال الاسبوع المقبل (30 يناير) اجتماعا ببرازافيل, بمبادرة من رئيس جمهورية الكونغو و هو رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا. و نامل في ان يشهد هذا الاجتماع نفس التعبئة الدولية التي سجلت في برلين و نفس نوعية المشاركة اي على مستوى رؤساء الدول".
و ابرز السيد درامي من جهة أخرى أهمية اسماع صوت افريقيا و البلدان المجاورة و كذا ضحايا الازمة الليبية, مضيفا ان "الازمة الليبية هي محل تنافس يمتد الى ابعد من ليبيا, و ان تدمير الدولة الليبية كانت من قبل اشارة على التدخلات الخارجية الخطيرة و هي متواصلة و لم تتوقف".
و حرص رئيس الدبلوماسية المالية على التأكيد انه لن يكون هناك استقرار في ليبيا دون وضع حد للتدخلات الاجنبية", مضيفا انه "يجب ان تكون هناك تعبئة استثنائية لجميع البلدان المجاورة و لكل افريقيا".
و في هذا الاطار ذكر ذات المسؤول المالي ان المنظمة القارية (الاتحاد الافريقي), "حددت هدفا لها و هو اسكات الاسلحة في القارة الافريقية", مؤكدا انه "من المستحيل اسكات الاسلحة اذا لم تتم تسوية الازمة الليبية".
و اضاف أنه "خلال بضعة اسابيع , ستلتقي البلدان الافريقية في أديس ابابا من اجل التطرق لهذه المسالة: كيف يمكن اسكات الاسلحة؟ و من الضروري ان نتوجه الى هذا الاجتماع باقتراحات ملموسة ترمي الى توفير ظروف تسوية الازمة الليبية".
وفي نفس السياق, أشاد رئيس الدبلوماسية المالية بجهود الجزائر التي قال عنها ان "تناضل بقوة من اجل الحوار الوطني الشامل بين الليبيين لإرساء المصالحة في هذا البلد", معبرا عن "امتنان مالي لإشراكها في اجتماع دول الجوار الليبي لكونها الضحية الرئيسية منذ الأزمة الليبية عام 2011".
وأردف بالقول "يبقى مالي دائما في مواجهة نتائج الازمة الليبية وهو ما يفسر الاهتمام الذي نوليه لانفراج الازمة الليبية على قواعد سليمة في إطار حوار وطني شامل من أجل المصالحة وضمان الاستقلال والاستقرار ووحدة الأراضي الليبية".
وتابع السيد درامي يقول "باسم الشعب الذي وقع ضحية هذه الازمة, باسم مالي وبوركينا فاسو والنيجر, نناشد المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته لأن الامر لا يتعلق بوجهة نظر وإنما بقتل العشرات من الرجال والنساء والاطفال ممن راحوا ضحية للأزمة الليبية, وعليه فإنه من الواجب أن نعي ذلك جيدا".
للتذكير انطلقت اليوم بالجزائر أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر و تشاد والسودان والنيجر), الذي يهدف إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.
وقد توّج هذا اللقاء بقرارات تهدف إلى احتواء الازمة وتدعو أساسا إلى "رفض التدخل الاجنبي وإلى ضرورة حظر الأسلحة مع منع انتشارها في الأراضي الليبية" بالإضافة إلى التأكيد على الحل السياسي كحل وحيد للأزمة".