أكد المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها توفيق قسطالي اليوم الثلاثاء أن الجزائر تعتزم تطوير زراعة مكثفة في فرع البطاطا من خلال رفع المردود إلى أكثر من 40 طنا للهكتار الواحد مقابل 35 طنا حاليا بغية تلبية الطلب المحلي المتزايد. وأوضح السيد قسطالي على هامش يوم تقني حول تطوير فرع البطاطا بمقر المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالعاصمة أنه "بالرغم من مستوى الإنتاج المعتبر والمقدر حاليا بأكثر من 5 مليون طن سنويا ينبغي أن ترتفع الكميات أكثر بغية تلبية الطلب المحلي المتوقع أن يزداد في السنوات العشر القادمة جراء النمو الديموغرافي". وأشار المسؤول إلى أنه بالإضافة إلى أصناف البطاطا الموجهة للاستهلاك يطور مركزه أيضا أصنافا موجهة للمصنعين. وشدد مدير المركز على ضرورة تحسيس الفلاحين في هذا الفرع بأهمية تطوير الزراعة المكثفة لتحسين المردود بتكلفة أقل باستخدام تقنيات الري بالتنقيط والأسمدة موضحا أن "تقنيات الإنتاج هذه هي الأنسب لمناخنا على عكس التوسع الزراعي الذي يتطلب تعبئة مساحات زراعية كبيرة ومدخلات وموارد مائية أكبر". وقال إن تكلفة الإنتاج للهكتار الواحد حاليا تتراوح بين 800 ألف دينار و 2ر1 مليون دينار لإنتاج بمعدل 35 طنا معتبرا ذلك استثمارا كبيرا مقابل مردود غير مربح بما فيه الكفاية بالنسبة للفلاحين في هذا الفرع. ومن أجل تحسين المردود دعا إلى ضرورة متابعة مسار الإنتاج التقني من اختيار الأصناف إلى الحصاد مرورا باختيار الأسمدة وإعداد التربة وتقنيات الري . وفي نفس السياق، شدد ممثل الشريك الخاص للمعهد التقني لزراعة البقول والمحاصيل الصناعية والخبير الزراعي، فاروق سليماني على اختيار الأسمدة العضوية الطبيعية بدل الاستعمال غير العقلاني للأسمدة الكيميائية. وأضاف ان تجربة عشرين نوعا من البطاطا الاستهلاكية والصناعية قد سمحت بزيادة مردود الهكتار الواحد ب40 بالمئة بفضل استعمال أسمدة عضوية منتجة محليا من البقايا المتحصل عليها من استخلاص الزيوت النباتية. كما أكد السيد سليماني على ضرورة الري بالتنقيط الذي يسمح برفع المردود بشكل مهم ويحفز خصوبة التربة. وحسب المنظمين فإن هذا اليوم التقني الذي ضم العديد من الفاعلين في هذه الشعبة يندرج في إطار الدعم التقني لبرامج تنمية شعبة البطاطا في أقسامها الثلاث: الاستهلاك والتحويل والتصدير. وتراهن استراتيجية القطاع على تنظيم المهنيين لهذه الشعبة حسب البرامج المستهدفة في هذه الجوانب الثلاث. ولتحسين البذور المكيفة لاحتياجات المتعاملين، وضع المعهد التقني للبقول والمحاصيل الصناعية برنامجا لتطوير بذور البطاط – مخبريا- (نشاط تجريبي) الموجهة للتحويل. ويتمتع القطاع بمركز وطني لمراقبة البذور والذي يساهم في اعتماد الأنواع. أما بالنسبة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن تحويل وتصدير هذه المادة النشوية التي تزرع اليوم في كل التراب الوطني خلال كل السنة أصبح ضرورة من أجل تثمين الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
