لجنة تقنية لمنح شهادتي الاعتماد والمنشأ

خاصة بإنتاج البذور والشتائل

سيتمكن الفلاحون والمهنيون من الحصول على شهادات الاعتماد عند تصدير منتجاتهم للخارج مستقبلا، وهو ما من شأنه تعزيز استراتيجية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري العازمة على تطوير نوعية المنتجات الفلاحية المحلية لاحتلال الصدارة في الأسواق العالمية.
وسيتم طلب شهادات الاعتماد والمنشأ من لدن اللجنة التقنية المكلفة بمنح اعتمادات إنتاج البذور والشتائل وبيعها، وهي التي ستشرع في عملها قبل نهاية السنة الجارية بعد صدور قرار إنشاء اللجنة وشروط استغلال المساحات الفلاحية في إنتاج وتكاثر البذور والشتائل بالجريدة الرسمية.
وبموجب القرار المؤرخ في 15 شعبان من عام 1437 الموافق ل22 ماي من سنة 2016 تم تحديد تنظيم اللجنة التقنية المكلفة بمنح اعتمادات إنتاج البذور والشتائل وبيعها وتشكيلتها
وعملها، وهي التي يترأسها مدير المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتتشكل من ممثلين عن مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك ومديرية الشؤون القانونية والتنظيم، بالإضافة إلى ممثلي المعاهد التقنية المعنية بدراسة ملفات اعتماد بيع البذور والشتائل ورؤساء الأقسام التقنية للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
كما تطرق القرار إلى ضرورة إشراك رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثل عنه للمشاركة في دراسة ملفات اعتماد بيع البذور والشتلات، وهو ما يسمح بتخصيص هذا النشاط للمهنيين لا غير.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمقرر من الوزير المكلف بالقطاع، وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة يتم استخلافه لتغطية المدة المتبقية، على أن تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما استدعت الضرورة ذلك ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها.
من جهة أخرى، ولضمان تسيير محكم للمساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج وتكاثر وبيع البذور والشتائل، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاط إنتاج وتكاثر البذور والشتائل من خلال تحديد المساحات الزراعية المعنية بالاعتماد حسب الفئات، حيث حددت زراعة البذور من فئة ما قبل القاعدية ب50 هكتارا بالنسبة للقمح و10 هكتارات للبقوليات، أما فئة القاعدية فقد حددت مساحتها ب100 هكتار بالنسبة للقمح و20 هكتارا للبقوليات، في حين حددت قدرة التخزين بالنسبة للفئة الأولى ب500 متر مكعب خارج التبريد و50 مترا مكعبا بالنسبة لمخازن التبريد بالنسبة للقمح، و100 متر مكعب خارج غرف التبريد و50 مترا مكعبا داخل غرف التبريد بالنسبة للبقوليات، أما الفئة الثانية فحددت ب800 متر مكعب بالنسبة للقمح و200 متر مكعب بالنسبة للبقوليات، على أن تكون المراقبة خلال كل مراحل الإنتاج منفذة من طرف عون تقني مع ضمان توفير كل التجهيزات الضرورية الخاصة بممارسة هذا النشاط، وتعامل المهني مع مخبر للمراقبة الذاتية خاص بالتحاليل الفيزيائيةوالفيزيولوجية.
أما فيما يخص شتلات منتوج البطاطا فقد صنفت إلى 4 فئات، تخص الأولى ما قبل القاعدية التي حددت لها مساحة 5 هكتارات في الحقل و1 هكتار بالبيوت البلاستيكية، على أن يكون التخزين محددا ب150 مترا مكعبا بالنسبة للتخزين خارج التبريد و250 مترا مكعبا للتخزين تحت التبريد، في حين حددت مساحات زراعة الفئة الثانية ب30 هكتارا منها 5 هكتارات في الحقل، وحدد التخزين ب500 متر مكعب خارج التبريد وألف متر مكعب داخل غرف التبريد، وفيما يخص الفئة الثالثة فقد حددت مساحتها ب50 هكتارا والتخزين بألفي متر مكعب خارج غرف التبريد و1500 متر مكعب داخل غرف التبريد.
كما تم تحديد مساحات زراعة شتائل الفراولة، الطماطم، الخرشوف والثوم والبصل بالإضافة إلى الأشجار المثمرة
والكروم، مع اشتراط مراقبة عمليات الزراعة والجني من طرف عون تقني والتعامل مع مخبر للمراقبة الذاتية لتحليل عينات النباتات وضمان استعمال تقنيات السقي التكميلي، بالمقابل يفرض القرار على المهني أو الفلاح المهتم بزراعة وتكاثر البذور والشتلات إنشاء مؤسسة تجارية يكون لها مقر اجتماعي مجهز بخط هاتفي ثابت وفاكس لتسهيل الاتصال.
القرار المحدد لمهام اللجنة التقنية المكلفة بمنح اعتمادات البذور والشتائل ومساحات ممارسة نشاط إنتاج وتكاثر البذور والشتائل من شأنه ضبط سوق البذور والشتلات بالجزائر، خاصة وأن وزارة الفلاحة بادرت في وقت سابق، من خلال المديرية العامة للغابات، إلى اعتماد شروط جديدة لضبط سوق بيع الشتلات التي يجب أن يحتكم من خلالها الفلاح لمجموعة من الشروط والضوابط التي تحدد كيفية زراعة الشتلات التي يجب أن تكون على أرضية خشبية، مع بيع المنتوج في أكياس بلاستيكية خاصة عوض علب الحديد المستعلمة اليوم.
كما ستضمن الوزارة من خلال فرض اعتماد البذور والشتلات ارتفاع مردود الإنتاج الفلاحي بالنظر إلى تشديد الرقابة على سوق البذور، مع تقديم شهادة المنشأ لكل مهني يرغب في تصدير الفائض في الإنتاج الفلاحي للأسواق العالمية.