قدمت حكومة بنغازي, شرق ليبيا, استقالتها بعد احداث العنف التي عرفتها الاحتجاجات الاخيرة في شرق البلاد, حسبما أوردته الإثنين وسائل إعلام. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية, عزالدين الفالح, في بيان. إن "رئيس الوزراء عبدالله الثني قدم استقالته من منصبه خلال اجتماع عقد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور عدد من وزراء حكومته". من جهته, أكد المتحدث الرسمي, باسم مجلس النواب عبدالله بليحق, في بيان, ان البرلمان تلقى من رئيس الحكومة المؤقتة طلب الاستقالة. وأوضح "قدمت الحكومة الليبية استقالتها لرئيس مجلس النواب, وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها". وبموجب لوائح البرلمان الليبي, يستوجب قرار الإقالة أو الاستقالة جلسة رسمية مكتملة النصاب لقبولها أو رفضها. ويطالب منذ الخميس الماضي, المئات من المتظاهرين مدن بنغازي والبيضاء والمرج شرق ليبيا, بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد. و أقدم عدد من المتظاهرين, ليلة السبت, على إضرام النار بمقر حكومة بنغازي, كما قاموا بالهجوم على مركز للشرطة في مدينة المرج شرقي بنغازي. ودعت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" إلى تحقيق شامل وفوري على خلفية ما جرى خلال المظاهرات التي اندلعت في مدينة المرج الليبية, السبت, وقتل فيها مدني وأصيب ثلاثة اخرون, فيما اعتقل عدد من المتظاهرين. وأعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ نتيجة هذه الأحداث, داعية إلى "تحقيق شامل وفوري" والإسراع في " الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا". و بحسب بيان البعثة فقد تم اللجوء إلى "استخدام مفرط للقوة" ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج, الواقعة شرقي بنغازي. وتعاني ليبيا من فوضى عارمة منذ العام 2011 بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي, و تسعى المجموعة الدولية الى انهاء الصراع على السلطة, و فرض تسوية سياسية, تحمي السيادة و الوحدة الترابية للأراضي الليبية.