الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري في المظاهرات الليبية

تطوّرات متسارعة يعرفها المشهد الليبي بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لاستمرار الوضع الراهن، وأدت المطالب الشعبية الى استقالة حكومة طبرق غير المعترف بها دوليا، في حين دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» إلى تحقيق شامل وفوري على خلفية ما جرى خلال المظاهرات التي اندلعت في مدينة المرج الليبية. وبحثت أمس، المبعوثة الاممية لليبيا بالإنابة ستفاني ويليامز تطورات وقف السلاح مع قائد العملية البحرية الاوروبية ورحبت بقرار حظر الأسلحة.
مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية وانتشار الميليشيات في المدن الليبية، أكدت ستيفاني ويليامز تعهد المشاركين في مؤتمر برلين باحترام قرارات الامم المتحدة بحظر السلاح، وأشارت الى دعوتهم للالتزام بتحمل مسؤولياتهم. وبخصوص الاحتجاجات التي قتل فيها مدني وأصيب ثلاثة آخرون واعتقل عدد من المتظاهرين، أعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ نتيجة هذه الأحداث، داعية إلى «تحقيق شامل وفوري»، والإسراع في «الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا».
بحسب بيان البعثة نشر على موقع «تويتر»، فقد تم اللجوء إلى «استخدام مفرط للقوة» ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج، الواقعة شرقي بنغازي.
وذكرت البعثة الأممية في بيانها جميع الأطراف في ليبيا، بأن « الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية، ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان». ولفت بيان أونسميل إلى أن هذه التظاهرات، وتلك التي شهدتها البلاد مؤخرا في أجزاء أخرى من ليبيا، لم تأت إلا جراء «إحباطات بشأن استمرار الظروف المعيشية السيئة واستشراء الفساد.
وتتواصل الاحتجاجات استجابة لدعوات ناشطين في الحراك الشعبي، حيث أضرم محتجون النار في مقر الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مع استمرار المظاهرات لليوم الثالث على التوالي في البلاد بسبب تردي الأوضاع المعيشية والفساد.
وأكّدت وكالة «رويترز» أن الاحتجاجات اندلعت أيضا في البيضاء، المقر السابق للحكومة، وفي سبها في الجنوب وللمرة الأولى في المرج التي تعد معقلا لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وفي المرج، نقلت «رويترز» عن سكان قولهم إن اشتباكات وقعت بين رجال أمن ومحتجين، وإنه يمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف في مقاطع مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا لذات المصدر فإن هذه التظاهرات « تؤكد من جديد الحاجة الملحة لإنهاء الإغلاق النفطي والعودة إلى عملية سياسية كاملة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي لحكومة تمثله وللعيش بكرامة وسلام».