صرح وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب يوم الأربعاء بالقرارة و متليلي بولاية غرداية أن مشروع تعديل الدستور المطروح للإستشارة الشعبية يكرس مبادئ بيان أول نوفمبر و يعزز ب"قوة " الدولة الديمقراطية الإجتماعية في إطار تعاليم الإسلام. و أوضح الوزير خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بحضور ممثلي المجتمع المدني المحلي في إطار الحملة الإستفتائية التي تدرك يومها الأخير أن "هذه الوثيقة الدستورية ذات الطابع الجمهوري تقوي الوحدة الوطنية و السيادة الإقليمية كما تعد ردا واضحا على من يريد زرع الشك ". و بعد شرحه مختلف مواد هذه الوثيقة الدستورية و التغييرات التي ستحدثها في القوانين ، ذكر الوزير أن "هذا الدستور المعدل يكرس بوضوح أخلقة الحياة السياسية في الجزائر " الجزائر الجديدة". و أضاف أن بناء الجزائر الجديدة يمر حتما عبر المشاركة " المكثفة " في الإستفتاء و التصويت ب"نعم" ليتم "إحداث تغيير حقيقي و القطيعة الأبدية مع ممارسات الماضي السلبية و التصرفات البيروقراطية البالية و السرقة و الفساد و نهب الثروة الوطنية ". وتابع بقوله " أن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة تمهد لتغيير حقيقي و تستجيب لتطلعات و انشغالات كافة الجزائريين ". وأكد السيد جعبوب أيضا " أن مشروع تعديل الدستور لا تشوبه أي شكوك بشأن المحافظة على الوحدة الوطنية و السيادة الإقليمية و الطابع الجمهوري لبلدنا". و أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي في ختام تدخله أن " دائرته الوزارية لا يمكن اختزال مهمتها في إحصائيات البطالة ، و أن هذه الوزارة ملزمة بمكافحة البطالة و إيجاد الآليات التي من شأنها استحداث مناصب الشغل و تشجيع الإستثمار المحدث للثروة ". و سيعقد السيد الهاشمي جعبوب أمسية اليوم لقاءا مماثلا بمقر ولاية غرداية، كما سيطلع على معرض للأشغال المنجزة في إطار جهاز القرض المصغر.