ندد المجلس الوطني للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب, بتمادي الاحتلال المغربي في سياسة الانتهاكات والخروقات الممارسة بحق الصحراويين وبشكل ممنهج, في ظل مساعيه المنافية للقانون والشرعية الدوليين في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية. وجاء في البيان - الذي توج أشغال جلسته التأسيسية, في أعقاب المؤتمر التاسع للمنظمة (مؤتمر الشهيد الزين أمبيريك أعلي فال) - أن المجلس الوطني للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب,وهو يقف على حالة العمال وطنيا في تجدد لفصول تجربتي بناء الإنسان, وتحرير الأرض, وفي تجل لتجديد العهد والوفاء على نهج الشهداء, فإنه يندد بسياسة الانتهاكات والخروقات الممارسة بحق الصحراويين وبشكل ممنهج. كما أعرب المجلس, عن تضامنه مع الأسرى المدنيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية, ومرافقته لمعاناة عائلاتهم, التي لا تقل حدة عن خطورة وضعية أبنائهم الذين يقضون أحكاما غير قانونية في سجون الاحتلال, مطالبا ب"ضرورة الإطلاق الفوري لسراحهم دون شروط, والمساهمة في حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة". واستحضر المجلس, "بطولات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في جبهات القتال, والذي يواصل مقارعة قوات الاحتلال ميدانيا, وبشكل مباشر ويومي, حتى تحقيق الأهداف الوطنية النبيلة المنشودة في استكمال السيادة الوطنية على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". و ثمن, "نضالات وإسهامات الجالية الصحراوية في كل مكان, ودورها العمالي الفاعل ليس فقط عبر فتح فضاءات شغل أوسع, بما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا, وإنما كذلك بتعديد مواعيد ومحطات المرافعة عن حقوق قضيتنا العادلة, وتعزيز التجربة الوطنية". وأهاب المجلس,"بكافة العاملات والعمال الصحراويات والصحراويين, من أجل مضاعفة الجهود, والمساهمة بشكل أكبر, تماشيا وروح ما بعد 13 نوفمبر 2020 (تاريخ عودة جبهة البوليساريو للكفاح المسلح عقب خرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار) على كافة الواجهات, بما يحقق الهدف المنشود في الحرية والاستقلال". وتوقف المجلس عند المواقف المساندة والمرافقة المتقدمة والقوية لمختلف النقابات المتضامنة مع الكفاح العادل للشعب الصحراوي, فضلا عن عديد البيانات والرسائل التي توصل بها الاتحاد, داعيا المجتمع الدولي إلى "المساهمة في إيجاد تسوية نهائية عادلة وعاجلة للنزاع في الصحراء الغربية, وفق مقتضيات الشرعية الدولية".
