الدعوة لخلق آلية دولية لحماية حقوق الإنسان المتدهورة في الأراضي الصحراوية

أكد عدد من المسؤولين والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن أوضاع حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة عرفت خلال العشرية الأخيرة "تدهورا مزريا" جراء التصعيد المغربي.
و تم في هذا الشأن توجيه دعوة للمنظمات الدولية و كذا لهيئة الأمم المتحدة للاسراع في خلق آلية دولية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان من "الممارسات القمعية المغربية الرامية لاجهاض المطالبة بالاستقلال وتقرير المصير."
وفي إطار الاسبوع ال13 للتضامن والاخوة بين ولاية العيون الصحراوية وبلدية الجزائر الوسطى وتحت اشراف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، قدمت العديد من الجمعيات الصحراوية وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهادات حية سلطت من خلالها الضوء على معاناة الشعب الصحراوي من داخل الاراضي الصحراوية المحتلة التي تعاني من "جرح نازف جراء انتهاك و خرق حقوق الإنسان بفعل ممارسات المحتل المغربي".
تسجيل أبشع انتهاكات حقوق الإنسان بالاراض الصحراوية المحتلة
و في هذا الشأن، وصف سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، إبراهيم غالي، وضعية حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة ب"المزرية" منذ أن وطأت أقدام الاحتلال المغربي الاراضي الصحراوية، مبرزا أن المواطنين يتعرضون "لأبشع أساليب انتهاكات حقوق الإنسان بدءا بالمقابر الجماعية مرورا بالإختفاء القصري لعديد من المواطنين والناشطين السياسين في سجون الاحتلال"، حيث لازال مصير 500 مواطن صحراوي غير مجهول، بينما يبقى 151 أسير حرب صحراوي أيضا مجهولو المصير، ناهيك عن الزج بأكثر من 30 الف مواطن في السجون الاستعمارية المغربية.
و أمام خطورة الوضع، طالب السفير الصحراوي الأمم المتحدة ب"خلق آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان وانجاز تقارير عما يجري من إنتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، حيث طالبت السلطات الصحراوية مرارا المنظمة الاممية إضافة مهمة المراقبة لبعثة "المينورسو" بإعتبارها البعثة الاممية الوحيدة التي لها مكونة حماية ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عن الانتهاكات.
و تمت الاشارة في هذا السياق إلى "معارضة فرنسا ضمن مجلس الأمن الدولي لتوسيع مهمة المينورسو لمجال حقوق الإنسان، مما حال دون تمكين البعثة من القيام بمهامها".
وعن واقع مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الموجودة حاليا في مخيمات اللاجئين في تندوف، شدد الدبلوماسي الصحراوي على الانتقادات التي لحقت طريقة عمل المفوضية في الزيارة السابقة و لنمط تسيير المهمة الموكلة لها حيث كانت، كما ذكر، "متأثرة بالرأي المغربي أكثر من هي تلبية لصيحة الصحراويين الذين يتم انتهاك حرماتهم واعراضهم وحقوقهم الاساسية عبر الاراضي المحتلة".
أما ممثل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان /كوديسا/، محمد سالم الأكحل، من الاراضي الصحراوية المحتلة، فقد عرج من جانبه على "الاستنزاف المستمر لثروات و خيرات الشعب الصحراوي"، معتبرا هذا الجانب "لب الصراع".
استزاف ممنهج لثروات الشعب الصحراوي
وقال السيد محمد سالم الأكحل أنه في غضون العشر سنوات الماضية التي عرفت حراكا سلميا في الاراضي المحتلة، زاد المغرب من "انتهاكاته بشكل كبير جدا، حيث شرع في استنزاف مهول للثورة السمكية من خلال عقود الشراكة الكبيرة والخطيرة واللاقانونية التي يعقدها مع عدد من +شركائه+ على رأسهم الاتحاد الاوروبي".
و يضاف هذا الخرق المرفوض الى الإستزاف اليومي لثورة الفوسفات في منطقة /بوكراع/ بالصحراء الغربية، حيث كشف المتحدث ان نسبة إستغلال هاذه الثروة ارتفعت من 1ر2 الى 6ر 2 مليون طن سنويا ناهيك عن إستغلال مزارع الرياح التي تعد مجالا للطاقات البديلة.
كما مس العمل الاستنزافي، حسب التقارير الصحراوية، الأراضي الصالحة للزراعة في جنوب الصحراء الغربية المحتلة، علاوة على التنقيب "المهول والخطير وغير القانوني" عن الغاز الطبيعي والتي كان آخرها ما قامت به شركتي/ كوسمس اينرجي/ الامريكية بمنطقة بوجدور وشركة /سان ليوناند اينرجي/ الايرلندية البريطانية غرب الصحراء الغربية المحتلة.
قهر الجمعيات الحقوقية و متابعة المدافعين عن الحريات الاساسية
ولعل من بين أكبر العوائق التي تعتري حقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية المحتلة، حسب ما ابرزه الاعلامي و الناشط في مجال حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة، محمد حالي، هو "المضايقات التي تمارسها الحكومة المغربية في حق المدافعين الصحراويين عن الحريات المدنية والحقوق السياسية"، حيث يسعى المحتل المغربي جاهدا لمنع الصحراويين من حقهم في تأسيس الجمعيات الناشطة في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان و كذا قمع التظاهر السلمي و التعبير الحر عن الرأي.
غير ان السيد حالي استطرد قائلا أن "عزيمة الشعب الصحراوي وارادته مكنته من تشكيل جمعيات بالرغم من +عدم قانونيتها+ في نظر المحتل المغربي و أوصلت صوت الشعب المضطهد الى مختلف الجمعيات والمنظمات الدولية ".
اما عن حقوق المرأة الصحراوية في الاراضي المحتلة، فقد تطرقت السيدة زهرة بيناهم، نائب رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان /كوديسا/ إلى واقع المرأة الصحراوية التي "تعاني الأمرين" بسبب الإضطهاد اليومي الذي تتعرض له ومنذ بداية الاجتياح المغربي.
وقالت أن المرأة تعرضت لأشكال مختلفة من الإنتهاكات، من خطف وإعتقال وضرب، فهي "شهيدة و أم جريح وأرملة وثكلى" وخير مثال على وضعيتها، كما قالت، هي "المعاناة التي عاشتها المناضلة السياسية، أميناتو حيدر، والتي تعرضت للخطف والسجن بسبب مواقفها النضالية".
وابرزت المتحدثة أن الاحتلال المغربي أغرق ايضا الاراضي الصحراوية بمختلف أنواع المخدرات بهدف "تدمير العقل الإنساني مع فتح مجال الهجرة لافراغ المنطقة من حمولتها ومن المنتفضين في الميدان".
بالمناسبة، دعا من جهته الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، عبد الوهاب مرجانة، الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان الى ضرورة اغتنام فرصة تواجد المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين لعرض تقاريرهم حول الأوضاع في الاراضي المحتلة والتذكير بالخروقات التي تطال الشعب الصحراوي المضطهد في اراضيه المحتلة، حتى يكون تقرير المفوضية "وافيا و موضوعيا لا يشوبه أي نقص أو غموض".