الاحتلال الصهيوني يستند على أكاذيب لتبرير جرائمه بحق الفلسطينيين

أكدت السلطات الفلسطينية بغزة, اليوم الخميس, أن الاحتلال الصهيوني استند منذ بداية عدوانه على غزة على أكاذيب وادعاءات في محاولة منه لإعطاء شرعية لهذا العدوان الغاشم وشيطنة المقاومة وتبرير جرائمه المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
و ذكرت سلطات غزة, في بيان لمكتبها الإعلامي, أن "هذه الأكاذيب ثبت زيفها عمليا ولم يستطع الاحتلال تقديم أي دليل عليها, مثل ادعاءاته بحق مستشفى الشفاء واتهام المقاومة باستخدام المدنيين دروع بشرية وغيرها من ادعاءات الاحتلال التي رافقت عدوانه منذ بدايته".
و استدل في هذا الإطار بالتقرير الذي نشرته, أمس الأربعاء, وكالة الأخبار الأمريكية "أسوشيتد برس" والذي أكد فبركة واختلاق قصص وأحداث غير حقيقية استندت عليها آلة الدعاية الصهيونية ورددها المسؤولون الصهاينة حتى على منصة الأمم المتحدة, لاتهام المقاومة بارتكاب عنف واعتداءات جنسية يوم السابع من أكتوبر 2023.
إن هذا التقرير- يضيف البيان- "يثبت مجددا بطلان مزاعم الاحتلال ويدحض إدعاءاته حول ارتكاب المقاومة لمثل هذه الأعمال خلال أحداث طوفان الأقصى", مذكرا بالتقارير الإعلامية التي سبقته و دحضت وفندت الاتهامات الملفقة التي استندت عليها سردية الاحتلال في محاولاته لإدانة المقاومة وتبرير جرائمه ومجازره ضد الشعب الفلسطيني.
و اعتبر المكتب الإعلامي بغزة هذا التقرير "فضيحة جديدة" للاحتلال تثبت كذبه وتلفيقه المتعمد لمثل هذه القصص المفبركة, مشددا على أن هذه الفضيحة تطال كل الذين تبنوا وروجوا مثل هذه الادعاءات, التي لا أساس لها من الصحة, دون أن يكلفوا أنفسهم محاولة التحقق أو مطالبة الاحتلال ب "تقديم الأدلة على مثل هذه الادعاءات ومن هؤلاء وسائل إعلام عالمية و مسؤولين بارزين على المستوى الدولي".
و أدان المكتب الإعلامي "اصطفاف هذه الجهات إلى جانب رواية الاحتلال والتسليم بها, دون تفكير ودون تحقق أو تثبت, ما يضرب مصداقيتها وموضوعيتها ويثبت أنها استغلت واستخدمت من الاحتلال كأبواق دعاية وكذب وتضليل للرأي العام الدولي".
و يستدعي ذلك - يضيف المصدر-" من هذه الجهات الإقرار بهذه الخطيئة والتراجع عنها والاعتذار للشعب الفلسطيني, سيما بعد أن ثبت للعالم أجمع وعلى لسان الأسرى المفرج عنهم, السلوك الإنساني الراقي والمتحضر بحسن معاملة المقاومة لهم عند أسرهم وخلال فترة بقائهم في غزة".
كما عبر المكتب الإعلامي عن استغربه و استهجانه من أن "تنطلي مثل هذه الادعاءات أيضا على بعض المنظمات الدولية (..), دون القيام بالتحقيق فيها".
كما أشار إلى مذكرات التوقيف التي أصدرها مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادة المقاومة, مطالبا كل هذه الجهات بمراجعة تقاريرها وإعادة تقييم مواقفها, التي اتهمت فيها المقاومة الفلسطينية بناء على هذه الادعاءات الباطلة.