المغرب: السياسات المخزنية "الإجرامية" بددت الموارد المائية وضيعت السيادة الزراعية

أكد الخبير في الاقتصاد الفلاحي, نجيب أقصبي, أن المغرب يعيش حاليا "كارثتين" تتمثلان في ضياع المخزون المائي الذي كانت تضمه الفرشة المائية (الموارد الجوفية), وضياع السيادة الغذائية بعجز المملكة عن إنتاج ما يلبي الطلب الداخلي, واصفا سياسات النظام المخزني في المجال المائي ب"السياسات الإجرامية".
وخلال مشاركته في إحدى نشاطات حزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي", قلل الخبير المغربي من أهمية التساقطات المطرية الأخيرة في تجاوز أزمة الجفاف في البلاد, موضحا أن "مغرب بداية الثمانينيات ليس هو مغرب اليوم, والفرشة المائية التي تمثل الرصيد المائي للبلاد لم يعد بالإمكان مقارنتها بأربعين سنة مضت".
ونبه أقصبي إلى أن "التقلبات الحالية ليست تقلبات مناخية فقط بل تقلبات جيوسياسية أيضا, طابعها الأساسي هو اللايقين", مردفا: "فلاحتنا عاجزة عن إطعامنا, وليس أمامنا إلا اللجوء إلى السوق الدولية في بعض المواد التي لا نحقق منها اكتفاء ذاتيا".
وأبرز في السياق, مأساة الاختيارات الفلاحية في المغرب "التي لا تراعي عنصري الموارد المائية والسيادة الزراعية".
وفي سياق ذي صلة, كشف تحقيق لموقع إخباري مغربي, أنه في عز أزمة الجفاف التي تعيشها المملكة, قام النظام المخزني بتصدير 221 مليار لتر من المياه إلى الخارج عبر منتجات زراعية كمالية مثل الافوكادو, و على حساب الأمن المائي للشعب المغربي.
وأفاد التحقيق بأن كل كيلوغرام من هذه الزراعات يستهلك مئات اللترات من المياه, في وقت يعيش فيه المغرب واحدة من أسوأ أزماته المائية, مستدلا بفاكهة الافوكادو, حيث استهلك إنتاج 56.700 طن منها ما يفوق 56 مليار لتر من المياه, في حين استهلك انتاج 113.500 طن من البطيخ ما يعادل 73.775 مليار لتر من المياه.
ويعد هذا التحقيق هو الثاني من نوعه بعد ذلك الذي أجراه عام 2023, و قدم فيه تشخيصا مخيفا للوضعية المائية في البلاد في ظل النقص الحاد في الموارد, ما ينبئ بسنوات جفاف, خاصة في ظل سوء تدبير هذه الثروة, التي استنزفها المخزن بزراعات كمالية تهدد الأمن المائي والغذائي للمغاربة, محذرا من أن المغرب مهدد بفقدان حوالي 30 بالمئة من الواردات المائية بحلول سنة 2030, وأن 80 بالمئة من المخزون الجوفي للمياه ملوث.
وتتوالى التحذيرات في المغرب من الاستنزاف المائي و تفويت منابع المياه الموجهة لإنتاج بعض المحاصيل الزراعية التي تتطلب كميات هائلة من المياه, في الوقت الذي يشهد فيه البلد إجهادا حادا في هذه المادة الحيوية, وهو ما دفع بالكثيرين لهجرة قراهم والمناطق التي يعيشون فيها بحثا عنها.
وأكدت عدة منظمات سياسية و حقوقية في المغرب في بيانات سابقة, أن من أهم أسباب الإجهاد المائي الكبير الذي تعاني منه المملكة هو السياسات العرجاء للمخزن, وعلى رأسها التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنح تراخيص للصهاينة من أجل الاستثمار في الفواكه المستنزفة للمياه والموجهة للتصدير.
ويجمع مراقبون, أن المغرب يواجه خلال العام الجاري, تحديات كبيرة بسبب الجفاف المستمر, مبرزين أن النقص الكبير في المياه يؤثر سلبا على الزراعة و الغطاء النباتي, مما يزيد من الضغط على المياه الجوفية و يؤدي إلى تفاقم الأزمة المائية.