الاستثمار الصهيوني يعمّق أزمة العطش في المملكة

تسبّب الاتفاق الفلاحي بين نظام المخزن والكيان الصهيوني في تعميق أزمة العطش التي تضرب المملكة بسبب الجفاف وقلة سقوط الأمطار، خلال السنوات الأخيرة، إذ عمد الكيان إلى الاستثمار في منتوجات فلاحية تعتبر الأكثر استهلاكا للمياة.
أكد الكاتب والباحث المغربي، عبد الحكيم الرويضي، أنّ التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني شمل كلّ المجالات وأدى إلى إبرام اتفاقيات في مجال التعاون الفلاحي والأمن الغذائي، في وقت تجاهلت فيه السلطات المغربية معاناة البلد الذي لا زال يكافح ضدّ اتساع رقعة الجفاف والعطش.
وأضاف أنّ الحكومة المغربية تجاهلت حقيقة أنّ مشروع شركة صهيونية المقام على امتداد 500 هكتار من السهول الغربية الأكثر خصوبة، لإنتاج 10 آلاف طن من الأفوكادو سنويا، يمكن أن يستنزف 10 مليارات لتر من المياه سنويا، بما أنّ التقديرات تشير إلى أنّ إنتاج الكيلوغرام الواحد يستهلك 1000 لتر من المياه، أيّ أكثر بكثير من محاصيل أخرى كالطماطم والبرتقال.
ولفت إلى أنّ المغرب يعاني من أزمة مياه بسبب قلة تساقط الأمطار وتوالي سنوات الجفاف، ما أدى إلى تراجع المخزون المائي بالسدود، ومعاناة السكان، خاصة في المناطق الريفية، من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب.
وأضاف الكاتب المغربي أنّ أغلب محصول الأفوكادو الذي تنتجه الشركة الصهيونية في المغرب، موجّه للتصدير وبالخصوص إلى أوروبا، في حين أنّ الثمار ذات الجودة الرديئة غير الصالحة للتصدير توجه إلى السوق المغربية.
وأبرز أنّ الهدف الذي يصبو إليه الكيان الصهيوني من هذا المشروع هو رفع إنتاجه من الأفوكادو في الوقت الذي ازداد فيه الطلب العالمي على هذه الفاكهة، فكان الخيار هو أن يوسع نشاطه الزراعي في أراضي المغرب.
وتأسف الكاتب المغربي كون المغرب "لن يجني من هذا الأمر سوى الضرر في مائه، وتبعا لذلك في اقتصاده وتنميته"، على عكس الكيان الصهيوني الذي يجني الفوائد الكبرى من مشروع الأفوكادو الذي هو جزء من خطة كبرى، بحسب الشركة الصهيونية، التي تؤكد أنّ استراتيجيتها تتمثل في "الحصول على أعمال زراعية في نصف الكرة الجنوبي مثل أفريقيا، وبعض المناطق الجغرافية في أمريكا اللاتينية، والتي ستكون بالضبط الجزء المعاكس من العالم لحصاد الأفوكادو".