تيزي وزو/ سكان قرى بلدية عين الزاوية يطالبون بحقهم في السكن الريفي

تعاني بلدية عين الزاوية، الواقعة على بعد حوالي 45 كلم جنوب غرب ولاية تيزي وزو، من نقائص فادحة في شتى مجالات الحياة اليومية، في ظل غياب المشاريع التنموية وعدم التفاتة المسؤولين إليها، والتي من شأنها إنقاذ أغلبية سكان القرى والمداشر النائية التابعة لها من العزلة والتهميش التي يعيشونها منذ سنوات·
وحسب السكان، فإن هذه البلدية تفتقر لأدنى مظاهر التنمية التي يستوجب توفرها، حيث أكدوا في تصريحاتهم ل ''الجزائر نيوز'' أن معاناتهم على مستوى البلدية أصبحت لا تطاق خاصة بالنسبة للعائلات التي تقطن في القرى والمداشر المعزولة على غرار كل من قرية لعزيب نشيخ، ثيزي عامر، بومهني، إيقوباعن، إيفرحاثن، بوحوقال··· وغيرها من القرى، التي تواجه العائلات القاطنة فيها ظروف معيشية جد مزرية ويفتقدون فيها لأدنى الشروط الضرورية للحياة الكريمة، وفي قمة هرمها مشكل السكن الذي يبقى الهاجس اليومي والمستمر الذي يؤرقهم ويفرض نفسه بقوة· فعلى الرغم من أن العديد من المواطنين استفادوا، مؤخرا، من برامج مساعدات السكنات الريفية، إلا أن هذه المخصصة للبلدية تبقى ضئيلة جدا بالمقارنة مع عدد العائلات المحتاجة، وهو المشكل الذي مسّ أغلب القرى التي تناشد السلطات الولائية بضرورة منح بلدياتهم حصة لازمة للتقليل من مشكل السكن· هذا، وتعتبر قرية ''تيغيلت لعبيد'' القرية التي لم تستفد من كل أنواع المساعدات الخاصة بالسكن، لا التي تخص السكنات الاجتماعية ولا السكن الريفي، وهذا رغم أحقية العائلات في الاستفادة من هذا البرنامج التنموي الموجه لعامة الناس، وبالدرجة الأولى للمحتاجين، والذي يعانون أزمة سكن، إلا أن ذلك يبقى حلما بعيد المنال على أرض الواقع، إذ لم تتسن لهم الفرصة إلى يومنا هذا تحقيق حلمهم والحصول على مسكن أو مساعدات لبناء مسكن بسيط· وحسب شهادات المعنيين، فإن المشكل لا يعود إلى نقص العقار بالقرية، كما هو معروف بمنطقة القبائل، إذ أكدوا أن أغلبية العائلات تملك وتتوفر على قطع أراضي شاسعة، لكن أرجعوا السبب الرئيسي في ذلك إلى سياسة الإقصاء والتهميش الممارسة في حقهم· إلى جانب ذلك، استنكر مواطنو عين الزاوية بشدة الصعوبات التي يواجهونها على مستوى بلديتهم في استخراج شهادة الملكية التي تثبت ملكية القطع الأرضية التي توارثوها بالعرف عن عائلاتهم وأجدادهم، فهذه الوثيقة تعتبر بمثابة الشرط الأساسي للاستفادة من هذا المشروع وتكوين الملف للحصول على مساعدات السكن الريفي· لكن، وحسب السكان، فإن المصلحة المعنية على مستوى البلدية المذكورة تتعمد التأخير في إصدار ومنح هذه الشهادات لأصحابها· وفي هذا الصدد، أكد السكان أنها تدوم إلى غاية سنة أو أكثر للحصول عليها، الأمر الذي أثار سخط الأهالي، الذين اعتبروا الصعوبات الممارسة في حقهم بالعراقيل المتعمدة والمباشرة لمنعهم من استكمال ملفاتهم وعدم الحصول على مساعدات السكن الريفي، هذا في الوقت الذي أشار فيه بعض المواطنين إلى أن هناك بعض العائلات بعين الزاوية التي لها معارف ونفوذ على مستوى البلدية تتحصل على وثيقة شهادة الملكية في ظرف لا يتعدى شهرين·