هل هي دولة أفلست•• أم أحزاب سكنت•• أم مافيا قد انتصرت••؟

الاحتجاجات على الأسعار التي انتشرت سلبا بركوب موجتها من اللصوص والقتالين والمنحرفين، والاعتداء والسرقة على أملاك الدولة الخاصة والعامة، وإضحاك العالم بأجمعه علينا، من المسؤول عنها·· ومن الذي يتحمل نتائجها·· فإذا كانت الدولة قد أفلست أو عجزت عن التحكم في بارونات المافيا الاقتصادية، بتوغل هذه الأخيرة في توجيه دفة السلطة السياسية في البلاد، إفلاس يجعل الدولة تخضع للشارع، وتتراجع عن أهم قراراتها في محاربة مبيضي الأموال والرافضين الخضوع للقانون، هي سابقة خطيرة لم يسبقنا إليها من تعرضوا لحركات احتجاج مماثلة في كل العالم، ودليلنا فرنسا في قانون التقاعد، واليونان في سياسة التقشف، لأنها سيادة الدولة إن تنازلت أمام المافيا في كل مرة ستجعل الشارع هو من يحكم في الأمور، وأي شارع··؟؟ وقد سبق وأن عرفنا ذلك من قبل·· ولم نتعظ·· ساعتها ماذا على الدولة أن تفعل··؟ إن تعليق وزارة التجارة العمل بالإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية ,2011 والمتمثلة في إلزامية التعامل بالصكوك والفوترة، بعد لقائها بالمتسببين في اندلاع الأزمة، إجراءات من المفروض أنه قد تمت المصادقة عليها من ممثلي الشعب وممثلي الأحزاب ''مجلس النواب''·· وهو ما يؤشر لضعف الدولة، وسيطرة مافيا المال والأعمال على القرار السياسي، ومن يدريك من هي هذه المافيا··؟ عندها ستؤول قرارات الدولة وقوانينها إلى المافيا وستتحكم في قانون العقار وكثير من القوانين المشابهة··؟؟ ورغم تفهمي لمحاولة الدولة تهدئة الرأي العام الوطني واستعادة الاستقرار في البلاد، ورغم تفهمي لمحاولة الحد من تفاقم أزمة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الزيت والسكر، التي كانت آثارها سيئة على المجتمع، إلا أنني لا أتفهم عجز الوزارة الوصية عن تهيئة الرأي العام بالحوار مع كل الطبقات الاجتماعية للتعريف بالقانون، وزارة كهذه تتعامل مع المجتمع بفوقية وبأوامر دون اعتبار لإنسانية الإنسان ولا لحساسية أوضاع البلد، عليها أن تزول، ووزير بدون هذه الخبرة وهذه الروح عليه أن يستقيل·· ثم ما دور وزارة الإعلام والاتصال، إذا لم تكن تستطيع إعلام الناس وتوعيتهم ومشاركتهم في الحوار وإفهامهم بضرورة التعديل والتغيير··؟ من المسؤول إذن عن التقصير في القيام بدوره الإعلام أم التجارة أم الحكومة ككل، ومن المسؤول عن موت الناس وفقدانهم لممتلكاتهم وتعطيلهم لمصالحهم·· هل هي وحدها القرارات أم من يقومون بتطبيقها··؟ ألم نتساءل يوما عن كيفية التعامل مع قرارات خطيرة بهذا الشكل·· ألم نستفد من التجارب السابقة وما جرته علينا القرارات الأحادية·· كيف لقانون نعرف نتائجه مسبقا أن لا يناقش ولا يشرح ولا يروج له بين الأوساط الشعبية التي هي المعني الأول بنتائجه، والتي كان من الممكن الاعتماد عليها حتى في محاربة أباطرة المافيا·· خاصة وأنه سبق لها وأن أثبتت تفهمها وحرصها على مصلحة الوطن في أوقات الشدة ولم تقصر في دورها أبدا كلما احتاجتها الجزائر··؟
سؤال آخر يقلقني، أين هي الأحزاب الكبرى والصغرى، المتشدقة بالوطنية والمحاسبة و·· في كل حملاتها الانتخابية؟ فإذا كان الأرندي يتهم ''لوبيات'' برفع الأسعار، فإن أحزابا سياسية أخرى تنتقد تأخر الدولة في التعاطي مع الاحتجاجات، في حين لا يخرج السيد أبو جرة سلطاني عن الدعوة إلى تسقيف الأسعار·· فأينها مما يحدث·· أليست متواطئة ضمنيا مع المافيا، بتفضيلها لأصحاب ''الشكارة'' في الترشيح للانتخابات لضمان حمايتهم من العقاب، وضمان بقائها ''حية'' ماليا·· ومن حرك الشارع يا ترى·· السياسيون الناقمون على السلطة التي همشتهم، أم سياسيون يحنون للعودة، فإن ساد سكون المتواجدين قانونا على الساحة، فقد تحرك الأموات في الخارج، ربما ما زال الشيخ عباسي مدني يحن للعودة وبأن ما زال له دورا يلعبه، أم أن المافيا المالية، التي حوصرت فاستغلت الفقراء والمحتاجين، وأيضا المخدرين وذوي السوابق العدلية والمعرضين منهم إل تقليم الأظافر·· أم أن جناحا في السلطة هو الذي يخطط لعملية التغيير بنشر الفوضى، وهو ما تتحدث عنه الصحافة الأجنبية بما فيها العربية، ويلوكه المحللون الأجانب والجزائريون في الخارج·· كل ذلك في ظل غياب المعطيات الحقيقية والإعلامية المفروض أن نسبق نحن بتحليلها وتسويقها لنلجم الأسنة ونقدم الحقيقة·· وحتى في هذه، لم نستفد من دروس الماضي أيضا··؟؟
في كل الأحوال خروج الناس للتعبير عن امتعاضهم أمر صحي وديموقراطي ومتفهم، لأنه يعبر عن واقع تعيشه شريحة كبيرة من المجتمع، لكن استغلاله بهذه الطريقة، هو المرفوض·· كما أن دقة تنظيمه وسرعة انتشاره وكيفية توسعه، تدفعنا لطرح تساؤلات نريد لها أجوبة مقنعة قد تضع حدا للتفسيرات سطحية وخاطئة والتي تهدد بدورها مصلحة الوطن، لأن حب الوطن لا يقتصر على فرد دون آخر حتى وإن اختلفت طرق التعبير وسبل التفكير·· وأتمنى أن تكون الأجوبة حاسمة·· لأنها في الأساس أجوبة ننتظرها من رئيس الجمهورية من منطلق مسؤولياته وصلاحياته الكبيرة والعديدة وكذا سهره على توفير الأمن والراحة لهذا المجتمع·