عدد العمال الجزائريون على مستوى ورشات البناء التابعة للأتراك بقسنطينة، جملة من المشاكل قالوا إنهم يعانون منها دون غيرهم من الأجانب الذين يتمتعون بمزايا متعددة وأجور خيالية لا تقارن بتلك التي تتحصل عليها اليد العاملة المحلية التي تقوم بأصعب الأشغال وفي ظروف مزرية بعيدة تماما عن المعايير المعمول بها لتتقاضى في آخر كل شهر راتبا لا يتعدى ال 18 ألف دينار· بعض العمال، وفي لقاء جمعهم صباح أمس ب ''الجزائر نيوز''، فتحوا النار على مسؤولي الشركة التركية التي أوكلت لها مهمة إنجاز مشروع 1050 مسكن بدائرة عين اعبيد، وأول ما جاء على لسانهم أن إدارة الشركة، وعلى مدار ثلاث سنوات، تفننت في استغلالهم في ظل حاجتهم الماسة للعمل بداية بالأجر الشهري الزهيد الذي تستثنى منه في كل مرة مختلف المنح منها ساعات العمل الإضافية، منحة المرأة الماكثة في البيت والخاصة بالأعياد والعمل في أيام العطل الرسمية والدينية، يضاف لذلك اشتغالهم لمدة 30 يوما كاملة، بينما لا تصرح الإدارة لدى جهات التأمين سوى ب 22 يوما فقط· المتحدثون أنفسهم، وبلهجة المستعبدين في بلدهم، أضافوا بأن الشركة التركية لم تطبق ولو بندا واحدا مما تم الاتفاق عليه مع الطرف الجزائر لدى استلامها المشروع، وأنها وبالإضافة لما سلف ذكره، تحرّمهم كذلك من الألبسة الخاصة بالعمل عكس الأجانب الذين يتحصلون في كل مرة على ألبسة وقاية عالية الجودة بالرغم من أن عملهم يقتصر على الجانب التقني فقط، ناهيك عن الطرد التعسفي الذي يتعرّض له كل من تسول له نفسه الاحتجاج، بل وحتى من يمرض منهم أو يتعرّض لحادث عمل يتم استخلافه بآخر بمجرد خروجه من الورشة دون الاكتراث لما آلت إليه حالته، مستشهدين في حديثهم بزميل لهم قالوا إنه تعرّض لحادث مهني قبل أسبوع، وبالرغم من حالته الخطيرة، إلا أن إدارة الشركة لم تكلّف نفسها حتى عناء الاطمئنان عليه. العمال الجزائريون تحدثوا كذلك عن سوء المعاملة من قبل مسؤولي الشركة الذين، وبالإضافة للكلام القبيح الذين يسمعونه منهم في كل يوم، هناك من تعرّض منهم للضرب على يد أحد المسؤولين قبل طرده من عمله لا لشيء سوى لأنه طالب بحقوقه المشروعة كبقية زملائه. العمال المشتكون، وبعيدا عن الطرف التركي، قالوا إن المسؤولين الجزائريين المكلفين بالمراقبة لهم دخل كذلك في الظروف التي يعانون منها، لأنه وبالرغم من الشكاوى والنداءات التي وجهت لهم، إلا أن لا أحد منهم تدخل على الأقل للتحقيق في ما هو جارٍ بالورشات التي يشتغل بها حوالي 1000 عامل موزعين بين بلديتي عين اعبيد وابن باديس، مطالبين في السياق ذاته بلجنة تحقيق للبث في ما هو جارٍ من تجاوزات. العمال تحدثوا كذلك عن دخولهم في إضراب عن العمل نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأخر الإدارة في صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر، موضحين بأن الأخيرة وعدتهم بدفعها بعد يومين المهلة التي قالوا إنهم لن ينتظروا أكثر منها، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح مستقبلا في حال بقيت الأمور على حالها.
