تعرف العلاقات التونسية - الليبية أسوأ أيامها، بعد التجاوزات التي قام بها ''الثوار الليبيون'' على الحدود بين البلدين، على الرغم مما قدمه التونسيون لليبيين أثناء ''الثورة'' من خدمات وهم في عز الأزمة ونقص إمكانياتهم· أعرب وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد عن استيائه العميق وقلقه الشديد إزاء استمرار عناصر ليبية مسلحة في خرق وانتهاك الحدود التونسية والتعدي على حرمة أراضي تونس وأمنها· ونقلت وكالة الأنباء التونسية أن الحبيب الصيد أجرى اتصالا هاتفيا، مساء أول أمس، مع نظيره الليبي فوزه عبد العال، واستعرض معه الأوضاع على الحدود بين البلدين في أعقاب حالة التوتر الناجمة عن انتهاك حرمة التراب التونسي التي دفعت السلطات التونسية إلى غلق المعبرين مع ليبيا رأس جدير والذهيبة· وبحسب الوكالة، فإن الوزير الليبي شدد لنظيره التونسي على أن ''هذه الخروقات يجب ألا تعكر صفو العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، وتعهد باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لأي عمل من شأنه أن يمس حرمة التراب التونسي ويعرض سلامة رجال الجيش والأمن والجمارك التونسية وأمن سكان المنطقة الحدودية للخطر''· كما ''التزم بوضع المعابر الحدودية المشتركة بين البلدين، خلال هذا الأسبوع، تحت مسؤولية موظفين نظاميين ومهنيين من الشرطة والجيش والجمارك الليبية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث''· وحاول سفير ليبيا لدى تونس جمال جنازا التقليل من هذا الاحتقان وإبعاد التهمة عن عناصر الثورة الليبية، متهما جهات لم يسمها بإثارة الفتنة بين تونس وطرابلس من خلال افتعال أزمة في المنطقة الحدودية بينهما، وأن هذه الأحداث ناجمة عن تصرفات شخصية غير مسؤولة ولا تمت إلى الثورة الليبية أو إلى سياسة الدولة بأي صلة، مؤكدا أن هناك من يحاول زرع الفتنة والتفرقة بين الثورتين الليبية والتونسية· وتشهد المنطقة الحدودية التونسية - الليبية، منذ أيام، حالة من التوتر الأمني والاحتقان الشعبي من الجانبين، تسببت في غلق المعبرين الحدوديين رأس جدير والذهيبة - وازن في أقصى الجنوب التونسي· وما يزيد من احتقان العلاقات التونسية - الليبية إعلان الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع أنه لن يوقع مرسوم تسليم بغدادي المحمودي رئيس الوزراء في نظام العقيد الليبي المقتول معمر القذافي إلى السلطات الليبية، خشية تعرضه إلى ''التعذيب''، على الرغم من الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة الاستئناف التونسية يومي 8 و25 نوفمبر الماضي والقاضيين بتسليم بغدادي المحمودي إلى العدالة الليبية، وعلى الرغم من أن أحكام المحكمة الاستئنافية المتعلقة بتسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس غير قابلة للطعن· غير أن نفاذها لن يتم إلا بعد توقيع الرئيس التونسي مراسيم أوامر قانونية بشأنها في أجل لا يجب أن يتعدى شهرا من تاريخ نطق المحكمة بها، وهو ما استغله الرئيس التونسي المؤقت الذي قال إن المرسوم لم يصله بعد وأنه لن يوقع عليه إن وصله وسيترك النظر في هذه المسألة إلى رئيس تونس القادم·
